طنجاوي- حمزة الرابحي

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يوم الثلاثاء الماضي، 438 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، في حصيلة هي الأكثر جزاء بالمحكمة خلال السنوات الماضية.

وناقشت المحكمة 53 ملفا متفرقا، يوم الثلاثاء الماضي، في جلسة هي الأولى بالمحكمة بعد توقف المحامين عن العمل لأزيد من أسبوعين، وهي الجلسة التي استمرت لغاية الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء.

وأصدرت المحكمة أقصى عقوباتها في ملف كبير تابعت فيه المحكمة 17 متهما بجنايات تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال والاحتجاز ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، حيث وزعت الهيئة 275 سنة من العقوبات السجنية توزعت ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا ضد جميع المتهمين.

وهيمنت ملفات "الكريساج" مجموع الملفات المناقشة خلال الجلسة، والتي بلغ عددها 30 ملفا، تليها جرائم الاعتداءات الجنسية بلغت 10 ملفات، ثم الضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة في 4 ملفات، فيما ناقشت المحكمة ملفين يتعلقان بجريمتي إضرام النار والاتفاق من أجل تسهيل تهجير أشخاص خارج التراب الوطني، فيما حضرت ملفات عرقلة حركة السير والتزوير والاحتجاز ثم إتلاف وثيقة متعلقة بالسلطة العامة والإيذاء العمدي لموظف عمومي في ملف واحد.

وحكمت المحكمة بالبراءة في ملفين، فيما قضت بالحبس موقوف التنفيذ في 10 ملفات، في حين أمرت المحكمة بتسليم قاصرين لأولياء أمورهم في ملفين آخرين.