مليار درهم هي قيمة تكلفة  نزع ملكية الأراضي التي ستمر منها سكة القطار الفائق السرعة بالمقطع الرابط بين طنجة والقنيطرة.

وحسب مصادر من الكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن عمليات نزع الملكية شملت 1800 هكتار من ضمنها  360 هكتار عبارة عن أراضي غابوية.

وقد توزعت هاته الاراضي على 4500 سند ملكية على امتداد المنطقة التي تربط بين جنوب طنجة 'مغوغة'، وشمال القنيطرة قرب محطة الأداء بالطريق السيار. وإلى جانب ذلك، فإن خط القطار الفائق السرعة البالغ طوله 200 كيلومتر سيمر عبر 20 جماعة ترابية.

ووفقا لمسؤول بالمكتب الوطني للسكك الحديدية فإن "الملف المتعلق بنزع الملكية كانت قد تمت تسويته بنسبة 95% خلال دجنبر 2015، باستثناء بعض الحالات التي كانت مطروحة أمام المحاكم. كما أن المسطرة واضحة للغاية في المغرب، فعندما تتخذ الحكومة قرار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، ويتم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، يتم عرض الملفات على الجماعات والعمالات المعنية بالإضافة إلى المنزوع ملكيته  لبدء الإجراءات الرسمية".

مضيفا أن المكتب الوطني للسكك الحديدية أوضِّح في بيان له أن نزع الملكية يهم أيضا التعويضات عن البناء والأسوار والسياجات إن تم وضعها.

هذا وقد اضطر المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى نزع ملكية بعض الأراضي الفلاحية بمنطقة الغرب واللوكوس، بالإضافة إلى ملكيات فلاحية أخرى يمر بها خط القطار الفائق السرعة، والذي قدرت تكلفة إنجازه الإجمالية بـ 30 مليار درهم.