طنجاوي- حمزة الرابحي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، زوجين من عائلة غنية، بعد تورطهما في تزوير وثيقة رسمية لحرمان قريبهما من حصته في تركة والده، بعدما تفاجأ باستيلاء المتهم على أسهم شركتين كبيرتين بعد وفاة والده.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين "عثمان.ا" و"أنيسة.ا" بعقوبة الحبس لسنتين موقوفتي التنفيذ، مع إلزامهما بأداء مبلغ مليون درهم تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني، بعدما تابعهما قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بتهم التزوير في وثيقة رسمية واستعمالها والتزوير في وثيقة عرفية واستعمالها واخفاء او التستر على وثيقة من شأنها ان تسهل البحث عن خيانة أو كشف أدلتها.
وتعود تفاصيل الواقعة التي تابع موقع "طنجاوي" محاكمتها خلال الأسبوع الماضي، لسنة 2010 حينما فارق "الحاج أحمد" حياته، ليشرع المشتكي رفقة أحد أشقائه في الاستفسار عن حصتهما بتركة والدهما من شركاته التي أسسها، وقال أمام المحكمة إنه تفاجأ عندما علم بتفويت حصته من شركتين لفائدة المتهمة زوجة شقيقه الذي لم يقابله منذ ثلاثين سنة، بعدما تضمن وثيقة تفويت حصته توقيعه على تنازل عن توقيعه وهو ما أكد عدم صحته.
وأكد المشتكي الذي كان يقف أمام القاضي بجوار المتهمين، إنه كان يملك سهما واحدا بشركة "سوماتراك" وحصة أخرى بشركة "السكن الاجتماعي الشمال" واللتان يستحوذ على أسهمها شقيقه المتهم، مشيرا أنه كان يستحوذ على وثائق الشركة ولا يسمح لأحد بالاطلاع عليها.
وقالت المتهمة إن والد زوجها من كان المسير القانوني لشركة "سوماتراك" والذي اتصل بها وطلب منها القدوم لمكتبه، بعدما أقنعها بالتوقيع على وثيقة تسمح لها بالحصول على حصة المشتكي، مؤكدة أنها لم تلتق بالمشتكي ما ورطها بتهمة التزوير التي لم تنفها المتهمة.
من جهته قال المتهم إن شقيقه وضع أزيد من 300 شكاية في مواجهته للحصول على حصص لا يستحقها من الشركتين اللتان يسيرهما، وقال إنه المسير الفعلي لشركة "سوماتراك" غير أنه لم يستطع تسييرها بشكل قانوني بسبب وظيفته العمومية التي منعته من تدبير الشركة بشكل قانوني رغم امتلاكه 94 في المائة من أسهمها.
وتمسك المتهم ببراءته بهذا الملف الذي دامت مناقشته لثلاث ساعات، مؤكدا أن شقيقه تنازل بالفعل عن حصته قبل وفاة والده، غير أن دفوعات دفاع المشتكي والذي تكون من ثلاثة محامين اقنع المحكمة بتورط المتهمين بتهمة التزوير، فيما طالبوا من المحكمة بتعويض مدني يبلغ 250 مليون درهم، وهو الامر الذي لم تستجب له المحكمة لتقرر منح المشتكي تعويضا قدره مليون درهم فقط.
