طنجاوي

سجلت الملفات المعالجة في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفاعا بفضل تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة.

وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للمعلومات المالية لسنة 2021 أن عدد ارتفع التصاريح بالاشتباه بنسبة 60 في المائة، وبـ116 في المائة ارتفع عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية. 

كما ارتفع عدد طلبات الحصول على المعلومات من طرف الهيئة إلى الوحدات النظيرة بـ33 في المائة. 

وأبرزت الهيئة أن هذه الارتفاعات "تتويج للجهود التي تبذلها لتعزيز أنشطتها التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء، في ما يتعلق بتلقي ومعالجة التصاريح بالاشتباه والتصاريح التلقائية وإجراء تحقيقات مالية موازية وإحالة الملفات التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العامة".

ورصدت تطور عدد التصاريح بالاشتباه ما بين 2018 و2021 منتقلا من 1088 تصريحا سنة 2018 إلى 1737 سنة 2019، وإلى 2137 تصريحا في 2020، لتقفز إلى 3409 تصاريح سنة 2021.

أما التصاريح المرتبطة بغسل الأموال فقد أفادت الهيئة بأنها تلقت 3363 تصريحا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بعدما كانت في حدود 1059 تصريحا سنة 2018 و1674 في سنة 2019 و2113 تصريحا سنة 2020.

وبالنسبة إلى التصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 92 في المائة، يقول التقرير الذي أوضحت أرقامه أن هذا النوع من التصاريح انتقل من 29 فقط سنة 2018 إلى 36 سنة 2019 وانخفض العدد إلى 24 سنة 2020.

ويعتبر القطاع البنكي أول مزود للهيئة بتصاريح الاشتباه، إذ مثل 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها، تليه مؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة.

وبحسب التقرير فقد تلقت الهيئة تصاريح بالاشتباه من لدن شركائها، إذ قفز عدد التصاريح من 8 سنة 2018 إلى 22 سنة 2021. وتتقدم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قائمة المزودين للهيئة، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وبنسب متفاوتة توجد أيضا وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب.

وذكر أن الهيئة وجهت سنة 2021 ما مجموعه 51990 طلبا في إطار إثراء الملفات التي تتعامل معها، مؤكدا أن هناك زيادة في هذا الشأن وصلت 50 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

كما أن الهيئة أحالت 43 ملفا على وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط وعلى الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، نظرا لوجود شبهات كافي بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.