طنجاوي 

أبرز مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة أهمية الدينامية التي تعرفها المدينة في العديد من المشاريع التنموية.

وجاء في بلاغ للمرصد، صادر عقب انعقاد مجلسه الإداري، أن اللقاء "كان فرصة للقيام بعملية تقييم شاملة لعدة ملفات يواكبها المرصد على مستوى تتبع السياسات العمومية ذات الارتباط بالبيئة والمآثر التاريخية، متوقفا على أهمية الدينامية التي تعرفها طنجة في العديد من المشاريع التي يتم انزالها بالمدينة والتي لا يمكن إنكار أهميته".

وسجل المرصد "بعض الملاحظات التي تقدم خاصة في الجانب المتعلق بنقط القصور المرتبطة بنهج الحكامة ووضوح الرؤية والشفافية وتوفير المعلومة، وسؤال ضمان الفعالية والنجاعة والمردودية والاستدامة”، وأن “العناصر بالإضافة لمركزتيها في كل تدبير حداثي وناجع فهي تشكل صمام الأمان والفعالية المتطلبة".

وأعلن المرصد عن الخطوات التنظيمية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة وفق ما هو مسطر في المخطط الاستراتيجي لعمل المرصد”.

وأكد على أهمية وثيقة التقرير السنوي الذي دأب المرصد على إصدارها منذ تأسيسه والذي يقدم صورة هامة مؤشرة على مستوى الإنجاز و نقط السواد في تدبير عديد ملفات ينخرط المرصد في الاشتغال عليها والمساهمة فيها خدمة لمدينة طنجة والصالح العام، التي تعد من أبرز وسائل تواصل المرصد مع مختلف الفاعلين ومساهماته العلمية عن مؤشرات الحالة البيئية، وقياس مدى الأثر الذي يحدثه المرصد على مستوى السياسات العمومية المرتبطة بتخصصه انسجاما مع مؤشرات التنمية المعتمدة وطنيا ودوليا.

ودعا المجلس الإداري للمرصد إلى الانكباب على تدارك تقارير فترة الجائحة والاشتغال على إخراجه في حلة ومضمون يستجيب لأدواره الهامة.

وشدد المرصد على ضرورة التسريع بإعداد تقارير سنوية عن الفترة من 2020 إلى 2022، وتقييمها لتطويرها كأداة توثيقية وترافعية متاحة لكافة المهتمين بتطور حالة البيئة والمآثر التاريخية محليا ووطنيا، وإعداد دلائل حول ملف الحق في الولوج إلى المعلومة والرصد البيئي، والمعلومة الطاقية، والتفكير في صيغ جديدة لتعزيز شراكات المرصد مع كافة الفاعلين، وجعلها أكثر مردودية على أداء المرصد في مجال اشتغاله.

كما قرر المجلس الإداي للمرصد تشكيل لجان العمل داخل مؤسسة المرصد والتي تشمل لجنة البيئة و تتبع السياسات العمومية،و لجنة المآثر التاريخية، ولجنة التكوين و تقوية القدرات، ولجنة الشراكات والبرامج.