طنجاوي

أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إسبانيا خلال سنة 2025، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 42.6 في المائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما عزته مدريد إلى تعزيز التعاون الأمني والهجروي مع المغرب وعدد من الدول الإفريقية، من بينها موريتانيا والسنغال.

ووفق معطيات وزارة الداخلية الإسبانية، التي تداولتها وسائل إعلام محلية، بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى البلاد خلال السنة الماضية 36.775 شخصاً، مقابل 64.019 شخصاً في سنة 2024. وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعزى أساساً إلى انخفاض الوافدين عبر المسارات البحرية، ولا سيما الطريق البحري المؤدي إلى جزر الكناري، الذي سجل لوحده انخفاضاً بنسبة 62 في المائة.

وأظهرت البيانات أن 32.925 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإسبانية عبر البحر على متن 1.235 قارباً خلال 2025، مقابل 1.810 قوارب في السنة التي سبقتها، ما يعكس تراجعاً واضحاً في نشاط هذه المسارات البحرية المصنفة ضمن الأكثر خطورة. وأكدت السلطات الإسبانية أن المهاجرين غير النظاميين لا يمثلون سوى 6 في المائة من إجمالي الوافدين الأجانب إلى البلاد، مشيرة إلى أن عدداً مهماً منهم هم طالبو حماية دولية فرّوا من النزاعات المسلحة أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية.

وأرجعت مدريد الانخفاض الحاد في تدفقات الهجرة عبر طريق الكناري إلى الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، والتي ساهمت في تقليص محاولات المغادرة غير النظامية من السواحل المغربية، إلى جانب الدور الذي اضطلعت به موريتانيا والسنغال في ضبط هذه التحركات.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أغلب الوافدين عبر الطريق الكناري ينحدرون من مالي بنسبة 36.8 في المائة، تليها السنغال بنسبة 25 في المائة، ثم غينيا بـ11.7 في المائة، في حين تراجعت نسبة المهاجرين المغاربة من أكثر من 50 في المائة خلال سنتي 2020 و2021 إلى حوالي 11 في المائة سنة 2025.