طنجاوي

ردت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على استبعادها من الاتفاقية الجماعية التي وقع عليها الوزير المكلف بقطاع التواصل مع كل من الجمعية المغربية للإعلام والناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الخميس (16 فبراير) بمقر الوزارة في الرباط. 

وقالت في الفيدرالية في بلاغ إنها "غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، واصفة الاتفاقية بأنها “تطاول حكومي غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا" .

وأضافت الهيئة ذاتها أنها تفاجأت بـ"إقدام الوزير المكلف بقطاع التواصل على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة". 

وذكرت الفيدرالية بكونها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية”.

وسجلت أن “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل تطاول حكومي غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا". 

وأكدت أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته”.

ونبهت الفيدرالية إلى أن ما أقدمت عليه الوزارة يمثل "استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية". 

وأبرز البلاغ أن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية". 

وأعربت عن أسفها لهذه الخطوة "الطائشة وغير المسؤولة”، معتبرة أن “إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه”.

وخلصت الفيدرالية إلى أنها "غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة".