طنجاوي- حمزة الرابحي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، متهما ثلاثينيا تورط في قتل شاب بحي "بني يدر" بالمدينة العتيقة بواسطة سكين، شهر أكتوبر المنصرم، لتحكم عليه المحكمة بالسجن 25 سنة نافذة.

وتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، المتهم "ع.ب" بجناية الضرب والجرح المفضي للموت دون نية إحداثه، بعدما دخل في شجار مع ضحيته الذي يشتغل مستخدما بمركز اتصالات، قبل أن يستل سكينا ويطعن الضحية ليلوذ بالفرار.

وقال المتهم الذي ناقشت المحكمة ملفه حضوريا إنه كان يتعاطى المخدرات مع الضحية، والذي عرضه لاستفزاز كبير لم يتمالك معه أعصابه، ليدخل الطرفان في نقاش حاد سرعان ما تطور لمعركة دامية تعرض فيها الضحية لطعنة أودت بحياته بعدما نقل نحو المستشفى في حالة حرجة.

وأوضح محامي المطالبين بالحق المدني بشاعة جريمة حي "بني يدر" وقال إن الضحية لم يكن يتعاطى المخدرات كما صرح بذلك المتهم، بل كان يشتغل بمركز اتصالات، ويعيل لوحده أسرته الصغيرة التي انهالت عليها الصدمة بعد توصلها بخبر وفاة الضحية.

وأكد المحامي نفسه أن المتهم قصد قتل الضحية، مبرزا أن قاضي التحقيق كان الأولى به أن يتابع المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وروى محامي المتهم رواية أخرى، اعتبر فيها موكله ضحية كادت تزهق روحه بعدما عرضه الضحية لاستفزاز كبير وسب وشتم، ثم حاول الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، ليعمد المتهم للدفاع عن نفسه وإصابة غريمه بسكين دون أن يقصد ذلك.

وترافع محاميان عن المتهم في هذا الملف الذي أثار اهتماما كبيرا أثناء مناقشته أول أمس الخميس، وقال أحدهما إن موكله كان يتعاطى المخدرات مع الضحية، ولا توجد أي علاقة سببية بين الوفاة والفعل الجرمي، بعدما توفي بعد ساعات جراء تعرضه لنزيف حاد.

واقتنعت المحكمة بالمسؤولية الجنائية للمتهم، لتقضي بسجنه لمدة 25 سنة، مع الأمر بأدائه تعويضا قدره 10 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني.