طنجاوي- حمزة الرابحي

حدد مسؤولو مقاطعة مغوغة حجم الخصاص المهول على مستوى الموارد البشرية، والذي يعطل حين سير خدمات القرب المباشرة التي تتطلع لها ساكنة المقاطعة.

وحدد تقرير أنجزته المقاطعة وتم عرضه خلال دورة فبراير بمجلس جماعة طنجة، خصاص الأطر الإدارية في 14 منصبا، علما أن المقاطعة لا تتوفر سوى على 115 موظفا معظمهم مرتبين بدرجات التوظيف الدنيا.

وأشار التقرير لحاجة المقاطعة 6 موظفين بمنصب محرر من الدرجة الأولى، موظفين بمنصب تقني في الكهرباء وكذا تقني في المناطق الخضراء، وموظف واحد بمناصب مبرمج معلوماتي ومهندس الأشغال ومهندس الهندسة المدنية ثم طبيب بيطري.

الغريب في الأمر أن المقاطعة لا تتوفر على أي موظف بمناصب طبيب بيطري ومهندس الهندسة المدنية ومهندس الأشغال ثم مبرمج معلوماتي وتقني في المناطق الخضراء، في حين بشكل المساعدون التقنيون من الدرجة الثالثة، والمساعدون الإداريون من الدرجة الثانية النسبة الأكبر من موظفي المقاطعة وعددهم 67 شخصا من مجموع 115 موظفا يشكلون الجهاز الإداري للمقاطعة.

كما سجل التقرير نفسه ضعف وقلة الأطر المؤهلة لتتبع الخدمات العمومية المفوضة، وضعف التكوين يجب مصالح المقاطعة وغياب منظور تطوير الأداء بالاعتماد على الرقمنة، فضلا عن إشكاليات عميقة تتعلق بمساطر المراقبة الداخلية وازدواجية المهام بين المصالح.