طنجاوي- حمزة الرابحي
نوه حقوقيون بالحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس الخميس، ضد قاتل قطة بالشارع العام، والذي قضت ضده المحكمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا،
وحكمت المحكمة على المتهم "ف.ه" بطنجة، بعدما تابعه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان بجنحة قتل أو بتر حيوانات مستأنسة مملوكة للغير، إذ اقتنعت المحكمة بالتهم المنسوبة إليه، عندما تداول مغاربة مقطع فيديو يوضح عملية قتل المتهم للقطة بطريقة وحشية ما أثار غضب مواطنين طالبوا بتشديد العقوبة في حقه
وتبنت جمعية ادان لحماية الحيوان والطبيعة الملف ووضعت شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية تطوان، والتي قالت رئيستها في تصريح لموقع "طنجاوي" إنها استقبلت هذا الحكم بارتياح كبير والذي يعكس توجها جديدا نحو حماية الحيوانات من أي اعتداءات قد تطالها والتي تستوجب العقاب الجنائي.
وأضافت في تصريحها أن المحكمة لم تقتنع بدفوعات دفاع المتهم والذي التمس تبرئته من هذه التهمة لتناوله أدوية تسببت له في اضطرابات نفسية، ما اضطرته للقيام بفعلته، مشيرة لكون مثل هذه الأحكام تجسد تغييرا في العقليات السائدة والتي تقطع مع مثل هذه الأفعال التي لم يكن من السهولة إقناع المجتمع المغربي بتجريمها.
وتابعت رئيسة الجمعية تصريحها بتأكيدها على عدم متابعة الحكم الابتدائي، والذي اعتبرته كافيا ويؤشر لمزيد من الوعي للقطع مع مثل هذه الأفعال الوحشية.
