طنجاوي 

التزمت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بعدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها من مجلس المنافسة بسبب ممارسات منافية للمنافسة، مسطرة الصلح، وبالعودة عن الممارسات التي كانت موضوع تظلم من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس.

يأتي هذا، مجلس المنافسة جلسة يوم الخميس (23 فبراير)، 

خصصت للبت في الإحالة الواردة عليه من جمعية المجزئين والمنعشين العقارين بمكناس، حيث تدارس مقترح الصلح المبرم بين مصالح التحقيق التابعة للمجلس والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.

وأوضح المجلس في بلاغ له اليوم الاثنين (27 فبراير)، أن "الجلسة عقدت بعد نشر البلاغ الصادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة بشأن تبليغ المؤاخذات إلى الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين المكونة من المجلس الوطني والمجالس الجهوية، بخصوص ممارسات منافية لقواعد المنافسة تم رصدها بالسوق الوطنية للخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين".

وذكر بأن الجلسة عقدت كذلك بعد" بعد تقديم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين طلبا إلى مجلس المنافسة قصد الاستفادة من مسطرة عدم المنازعة في المؤاخذات المبلغة إليها في إطار الإحالة المشار إليها اعلاه، وبعد إبرام اتفاق صلح بين المقرر العام لمجلس المنافسة والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين".

وأكد المجلس أنه "بعد المداولة، أصدر المجلس قراره تحت عدد 42/ق/2023 والذي تم بموجبه المصادقة على مقترح الصلح مع إضفاء الصبغة الإلزامية على التعهدات المقدمة من طرف الهيئة".

وكشف المصدر ذاته أن الاتفاق يقضي التزامم الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بكل مكوناتها من مجلس وطني ومجالس جهوية "بوضع حد للممارسات المتمثلة في تحديد حد أدنى للأتعاب وتوزيع الطلبيات الخاصة بالخدمات المقدمة من طرف المهندسين المعماريين بواسطة نظام للحصص". كما تعهدت ب" تعديل وتحيين جميع الوثائق والقرارات الصادرة عنها والمتضمنة للممارسات الآنف ذكرها".

وشدد على أن تلك الهيئة التزمت بـ"اعتماد وإعمال برنامــج للملاءمة مع قانون المنافسة طبقا لمقتضيات الدليل العملي الذي أعده مجلس المنافسة في هذا الشأن قصد تفادي تكرار نفس الممارسات".

وأشار إلى أن الاتفاق نص على مواكبة مجلس المنافسة للهيئة قصد تنزيله على أرض الواقع. 

ولفت إلى أنه "سيتم إعمال ذلك، من خلال التعاون المشترك بين مجلس المنافسة والهيئة لتحسين السير التنافسي لسوق خدمات الهندسة المعمارية وتقوية الشفافية والمنافسة الشريفة ما بين المهنيين داخل هذه السوق".