طنجاوي
استدعت وزارة الداخلية سعيد زنيبر، والي جهة فاس مكناس، من أجل التحقيق في قضية خلافه مع عزيز اللبار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد منع المسؤول الترابي ممثل الأمة من حضور لقاء جهوي حول الميثاق الجديد للاستثمار ومناخ الأعمال بالجهة بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وكشفت صحيفة "هسبريس" أن الوالي سعيد زنيبر حل بمقر الوزارة على مدى يومين، عقب فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يظهر فيه عزيز اللبار، البرلماني ونائب عمدة مدينة فاس، يحتج على منعه من حضور اللقاء، حيث جرى الاستماع لممثل الداخلية في انتظار اتخاذ إجراءات إدارية.
وأورد المصدر ذاته أن رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية عبروا عن امتعاضهم من سلوك ممثل الداخلية في حق نائب للأمة.
ونقل الموقع الإخباري ذاته عن رئيس أحد الفرق البرلمانية، تأكيده أن ممثلي الأغلبية اعتبروا أن تصرف الوالي غير مقبول، مشددين على أن "معالجة مشاكله الشخصية مع البرلماني لا يمكن ربطها بممثل الأمة وباجتماع رسمي".
وشدد المصدر نفسه على أنه "إن كان هناك قرار برفض حضور البرلماني إلى هذا اللقاء الذي يهم الاستثمار بهذه الجهة يجب أن يكون وفق الضوابط القانونية"، مشيرا إلى أن "هذا السلوك الصادر من الوالي خلف غضبا في صفوف النواب؛ أغلبية ومعارضة".
في المقابل، أوضح المصدر أن الفرق البرلمانية رفضت التصرف الصادر عن البرلماني اللبار، مؤكدة أنه "بعد التعرض للمنع، كان ملزما بالعودة إلى رئيس الفريق الذي ينتمي إليه، الذي سيراسل حينها رئيس مجلس النواب للتدخل لدى وزارة الداخلية".
وأفادت الصحيفة أن رؤساء الفرق النيابية راسلوا راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مطالبين إياه بمراسلة وزارة الداخلية من أجل "وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تضرب المؤسسة التشريعية في العمق".
وسجل رؤساء فرق الأغلبية أن تصرف والي جهة فاس مكناس يسيء إلى العلاقة بين المؤسسات، إذ يجب أن يسود الاحترام والتعاون بينها، كما يدفع النخب إلى رفض الولوج إلى العمل السياسي والترشح في الانتخابات مخافة التعرض للإهانة على غرار "واقعة البرلماني اللبار".
