طنجاوي_ يوسف الحايك 

بالتزامن مع التخليد اليوم العالمي للمرأة، تم خلال انعقاد مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، تعيين مرية بوجداين، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، خلفا لمحمد العمراني بوخبزة.

وقالت بوجداين في تصريح لـ"طنجاوي" إن أهم ما كان في هذا التعيين هو تزامنه مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وهو "احتفال كبير، شكل بالنسبة لي فرحتين فرحة برمزية اليوم، وأنا من المناضلات اللواتي ينادين بتخليد هذه المناسبة والوقوف عند أهم الحقوق التي اكتسبتها وما هو مأمول من أجل تمكينها سياسيا واقتصاديا وتعليميا، وحتى على مستوى المناصب العليا.

وأضافت بالقول "أما الفرحة الثانية تتعلق بتنصيبي عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، التي تشغل فيها منذ سنوات طوال كأستاذة زائرة وكأستاذة رسمية، ناضلنا فيها وحاولنا أن نساهم في الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي". 

واعتبرت أن كونها أول عنصر نسوي يحظى بثقة الحكومة وتمكينها من هذا المنصب، "هي تكليف وليست تشريفا، وأنا واعية تماما بحجم وجسامة المسؤولية التي تنتظرني أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن نخدم الصالح العام ومصلحة هذا البلد العزيز".

وأضافت عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بالقول "أنا أؤمن أنه للنجاح في أي مهمة لابد أن نشتغل كفريق منسجم، وله حب وغيرة على ما يقوم به، وأؤمن أن المكونات الأساسية للكلية هي الإدارة والأستاذ والطالب، وغذا لم تلتحم هذه المكونات الثلاثة من أجل إنجاح المشروع، وتنزيلها لايمكن أن نقول أننا سنكون موفقين في هذه المسيرة".

ولذلك، ترى المتحدثة ذاتها أن "الاهتمام الأولي هو بالأستاذ وإعادة مكانته الاعتبارية، والاهتمام بالطالب والانفتاح عليه، ومواكبته في اهتماماته حتى أن يوفق في مسيرته الدراسية وكذلك بالاداري لأنه بدونهم لا يمكن أن نتحدث عن نجاح أي مسيرة".

وعلى المستوى البيداغوجي، أكدت بوجداين على أهمية الورش الإصلاحي الذي أطلقته وزارة التعليم العالي، مردفة بالقول "سنحاول الاشتغال من أجل تنزيله مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع في العرض البيداغوجي، ومواكبة ما يتطلبه سوق الشغل، وتوفير تكوينات مهمة للطلبة التي ستمكنهم بعد ذلك من الحصول على الشغل".

وتعتبر العميدة الجديدة من الكفاءات المهنية التي بصمت على مسار أكاديمي وعلمي حافل، إذ حصلت على الدكتوراه في القانون العام من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والتحقت بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي كأستاذة بجامعة عبد الملك السعدي بمدينة تطوان. 

وسبق لها أن عملت كأستاذة زائرة بكلية الحقوق بطنجة، وأستاذة زائرة بكلية الحقوق سلا. 

وترأست الأكاديمية ذاتها مجموعة البحث PROCEJUS منذ إحداثها سنة 2018 إلى حدود نهاية 2022، وهي عضو مؤسس لمركز الدراسات والأبحاث حول المواطنة والحكامة والتنمية الذي تترأسه.

كما تشتغل كمنسقة بيداغوجية لماستر "القانون الإداري والسياسات العمومية"، بالإضافة إلى مسلك للإجازة المهنية، و نجحت كمسؤولة بيداغوجية في اعتماد مسلك القانون باللغة الفرنسية لأول مرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وقبله مشروع البكالوريوس "القانون والسياسات العمومية".

وطيلة مسارها العلمي والأكاديمي، تقلدت الدكتورة مرية بوجداين عدة مهام ومسؤوليات كعضو باللجنة البيداغوجية ومجلس الكلية ومجلس الجامعة، فضلا عن اشتغالها على مجموعة من المشاريع العلمية في إطار شراكات على المستوى الدولي خاصة مشروع ERASMUS+ بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع مع الجامعات الاسبانية (مالاقا وليون).

وتشغل بوجداين أيضا، عضوية مجموعة من اللجان العلمية لمجلات محكمة وطنية ودولية، وقد صدرت لها العديد من المنشورات العلمية موزعة بين المؤلفات والكتب الجماعية إسهاما وإشرافا ومقالات في مجلات علمية.