طنجاوي 

عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص انجرة عن رفضها الطريقة العشوائية التي تم بها عرض مشروع تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم فحص انجرة الذي يشمل تراب جماعات البحراويين والقصر الصغير وقصر المجاز. 

وسجلت العصبة في بيان استنكاري لها أن المشروع "يفتقر للشفافية والوضوح مع الساكنة فضلا عن اعتماد اللغة الأجنبية التي كتب بها وهو أمر مخالف للدستور المغربي 2011".

ونددت بما وصفتها "الخروقات الجسيمة التي ارتكبها مكتب الدراسات في إنجاز تصميم التهيئة".

وشجبت التنطيقات التي تضر بالأملاك الخاصة للمواطنين والمصلحة العامة، مطالبة السلطات المعنية بإعادة إنجاز مشروع تصميم التهيئة بناء على معايير تراعي الواقع الحالي للمجال مع القيام بمسح طبوغرافي جديد.

ودعت العصبة الجهات المسؤولة إلى إعمال المقاربة التشاركية في صياغة المشروع الجديد لتصميم التهيئة بإشراك المنظمات ذات النفع العام والمجتمع المدني بالإقليم.

وأبدت استغرابها التصويت بالإجماع لمكونات مجالس الجماعات الترابية المعنية بالتصميم رغم ما يتضمنه من اختلالات جسيمة تضر بحقوق وأملاك الساكنة رغم تقديم تعرضات بالمئات.

وطالبت الوكالة الحضرية والوزارات المعنية للتدخل من أجل وقف العمل بهذا المشروع وإنجاز مشروع تصميم تهيئة جديد مع أخذ بعين الاعتبار كافة التعرضات التي تحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، وانتهاج التحري والتريث في الاعتماد على هذا المشروع كوثيقة تعميرية في استصدار تراخيص البناء.

وأكدت تبني الملف على المستوى المركزي، وسلكها مختلف المساطير القانونية والقضائية والإدارية بهدف إسقاط مشروع تصميم التهيئة للشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة.