طنجاوي

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه تحدث هاتفيا أمس الثلاثاء (14 مارس)، مع الملك محمد السادس.

وأضاف أخنوش في الجلسة الافتتاحية، للمناظرة المنظمة تحت شعار "جيل جديد من الإصلاحات"، اليوم الأربعاء (15 مارس)، بالرباط، أحسست من كلامه برضاه على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، فيما يخص الاستثمار، وهذا ما يجعلنا سعداء ويشجعنا على المضي قدما بشكل أسرع".

وأبرز أخنوش أن هذه الحكومة قامت بالكثير من الأمور المهمة منذ بدايتها، ووضعت ميزانيات واضحة وأهداف لتحقيقها في الخمس سنوات المقبلة، مضيفا أنها تركز الآن على طريقة تنفيذها وتتبع وتقييمها.

وعبر أخنوش عن النزامه بالوقوف شخصيا رفقة الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي على تنفيذ ميثاق الاستثمار، وما جاء به من تغييرات لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك لمساعدتهم على المضي قدما وبشكل أسرع في تنفيذ مشاريعهم.

وكشف أنه لاحظ خلال حضوره رفقة بعض الوزراء لمنتدى "دافوس"، الاهتمام المتزايد للمستمرين الأجانب للاستثمار بالمغرب، مؤكدا أن هذه إشارة يجب التقاطها من أجل دعمهم ومساعدتهم على تنفيذ استثماراتهم للمساهمة في النمو الاقتصادي خصوصا في هذه الأوقات الصعبة.

وأكد المتحدث ذاته عزم الحكومة مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

وأشار إلى أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

وتابع أن كل هذه التدابير وغيرها مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11 في المائة، بدلاً من 6.6 في المائة التي تم تسجيلها سنة 2022.

وأوضح المتحدث، أنه بالموازاة مع ذلك، "اتخذت الحكومة قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85 في المائة".

وبحسب أخنوش، فإن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20 في المائة في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21 في المائة لتبلغ 38 مليار درهم.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد الوطني حقق نموا بنسبة 1.3 في المائة سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.