طنجاوي 

قال "محمد صديقي" وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة تعود أسبابه لارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مؤكدا أن هذا الوضع سيسهل تفاديها مستقبلا بعد إمداد

الأسواق الوطنية بشكل متواصل بالمواد الغذائية.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية عقب انعقاد اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، اليوم الخميس بالرباط، أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع، مسجلا مواكبة لجان المراقبة لعمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.

وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.

بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.

وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية.

وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.

وحضر هذا الاجتماع وزراء قطاعات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لمناقشة سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.