طنجاوي 

سجل مكتب الصرف ارتفاع نفقات المغاربة على السفر إلى الخارج في متم فبراير الماضي، بنسبة 88,7 في المائة، واستمرار المنحى المرتفع المسجل في يناير الماضي والعام الماضي بعد أزمة كوفيد 19.

وكشف مكتب الصرف، في تقريره الشهري حول المبادلات الخارجية الصادر يوم الجمعة (31 مارس) المنقضي، أن نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، قفزت من 1,92 مليار درهم في فبراير من العام الماضي إلى 3,62 مليار درهم في الشهر نفسها من العام الحالي.

وبحسب معطيات مكتب الصرف فإن النفقات استعادت الحيوية التي تميزت بها قبل الجائحة، بعدما كانت تراجعت في في الشهرين الأولين من عامي 2021 و2022 على التوالي إلى 1,5 و1,9 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 3,2 و3,85 مليار درهم في نفس الفترة من عامي 2020 و2019.

وبلغت نفقات السفر إلى الخارج السنة الماضية، 16,27 مليار درهم، مقابل 10,65 مليار درهم في 2021 و10,53 مليار درهم سنة 2020، متأثرة بتداعيات كوفيد 19.

وتهم نفقات السفر بالعملة الصعبة الأموال التي يوجهها المغاربة للسياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

وكان مكتب الصرف قد أعلن، في يناير 2021، رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، لتعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.

ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 300 ألف درهم، بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.