طنجاوي 

نفت شركة “أفريقيا” للمحروقات، استيرادها الغازوال من روسيا. 

وهدد سعيد البغدادي، المدير العام للشركة في تصريح صحافي له بمتابعة قضائية في حق مروجي المغالطات عن الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ألحق الضرر بصورتها التجارية.

وأوضح أن “بعض الفيديوهات الكاذبة تروج هذه الأيام تقول إن شركة أفريقيا تستورد الغازوال الروسي، ولهذا نود التأكيد أن أفريقيا لم تستورد أي قطرة من الغازوال الروسي سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة”.

وأكد أن “أصحاب هذه الفيديوهات الكاذبة الذين يشهرون بالشركة ستتم متابعتهم قضائياً". 

وصرح بأنه "تم وضع دعاوى أمام القضاء لمساءلتهم والمطالبة بجبر الضرر الذي لحق العلامة التجارية لأفريقيا بسبب هذه التصريحات غير المسؤولة". 

وذكر البغدادي بأن "استيراد الغازوال الروسي إلى المغرب مسموح به قانونيا".

وتابع بالقول "حاليا، لا إمكانية لدينا لاستيراد هذا الغازوال، وإن تمكنا من ذلك وكان بثمن أرخص سيكون لفائدة المستهلك، لأن هاجسنا هو انتظارات المستهلك، وعلى رأسها الثمن والجودة". 

وأشار إلى أن استيراد الغازوال الروسي يواجه إشكالية على مستوى الدفع، حيث أن "العملية تمر عبر البنوك المغربية التي تلجأ إلى بنوك شريكة في أوروبا، لكن العقوبات المفروضة على روسيا تُصعب من المأمورية وقد لا يصل الأداء أبداً". 

وأفاد بأن شركة "أفريقيا" للمحروقات تتعامل مع عدد من الدول لاستيراد الغازوال، خصوصا في منطقة البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا، والشرق الأوسط مثل السعودية، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية حسب وفرة المنتوج.

وبيَّنَ البغدادي أن "الجودة قد تختلف من دولة إلى أخرى"، مشددا على أن "المغرب يُطبق معايير صارمة على المستوردين، وبذلك تكون جميع المنتجات المستوردة مستوفية للشروط المطلوبة من طرف السلطات المعنية". 

وحول وتيرة استيراد المحروقات وتأثرها بالوضعية الجيو-سياسية، أشار المدير العام لشركة "أفريقيا" إلى أن التوريد لم يشهد أي اضطراب بالنسبة للمغرب، وهو ما سمح بضمان تزويد مُستمر في السوق المغربية بالمواد الأساسية بفضل المخزون.

وبشأن الأسعار الحالية وقرار مُنتجي النفط الرئيسيين خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، قال البغدادي إن "التوفر على رؤية بعيدة المدى في قطاع المحروقات صعبة؛ لأنه سوق متقلبة جداً".

واستدرك، مبينا أن "الأسعار حالياً تنخفض إلى ما دون 12 درهماً للتر الواحد"، مُبدياً أمله في الاستمرار في هذا المنحى.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أوضحت، في مارس المنصرم، أن المغرب لم يلتزم بتقييد إمداداته من المنتجات البترولية روسية المصدر. 

وأشارت إلى أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت 9 في المائة سنة 2020 و5 في المائة سنة 2021 و9 في المائة سنة 2022.