طنجاوي 

تواصلت، اليوم الخميس (13 أبريل)، بمحكمة الاستئناف بالرباط أطوار محاكمة المتهمين في جريمة اغتصاب الطفلة سناء بتيفلت. 

وذكرت تقارير صحافية أنه خلال هذه ثاني جلسات المحاكمة في مرحلة الاستئناف استمع القاضي إلى كل من الطفلة الضحية في جلسة سرية، والشاهدة والمتهمين والدفاع.

وأوضحت المصاد ذاتها أنه تم الاستماع إلى الطفلة الشاهدة، وهي قريبة أحد المتهمين والتي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب. 

وقال عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية إن “المدعي العام تقدم بطلب جعل الجلسة سرية في ما يهم الاستماع إلى الطفلة، وذلك مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل، وهو الأمر الذي شددنا على أنه يجب أن يكون فقط خلال مرحلة الاستماع للضحية مع جعل باقي الإجراءات علنية، بل أكثر من ذلك طالبنا بالسماح لوسائل الإعلام بنقل مجريات المحاكمة في هذه القضية نظرا لبشاعتها، مع الاحتفاظ بقرينة البراءة وبشروط المحاكمة العادلة". 

وأضاف زهراش في تصريح صحافي أنه تم أيضا “التقدم بملتمس إعادة التكييف في المتابعة بعقوبة تصل في أقصاها إلى 20 سنة لخطورة الأفعال وبشاعة الجرم”.

في المقابل، اعتبر عبد الحق حلحولي، محامي المتهمين أنه "لا بد من انتظار ما سيقوله القضاء في هذا الملف، ليس فقط الاستئناف بل حتى النقض (…) نتمنى أن يكون التتبع الذي حظي به هذا الملف تتبعا منطقيا وواقعيا". 

وقال في تصريح مماثل “استأنفنا الحكم لأن البراءة كانت هي الأصل على اعتبار أن المتهمين نفوا المنسوب إليهم سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو هيئة المحكمة الابتدائية (…) باستثناء أمر واحد، وهو قرينة قوية بالنسبة للشخص الذي ثبت الحمل منه، وهذا أمر يمكن أن يعالجه القضاء وفيه قول كثير سواء من الناحية القانونية أو الفقهية”.

وسجل أن "التعليق على القضية قبل إصدار حكم نهائي، هو التشويش بعينه على المسار القضائي ويمس باستقلالية القضاء".