طنجاوي 

عبرت مكونات الأغلبية البرلمانية المشكلة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال عن "تقديرها الكبير للمجهودات المقدرة التي تبذلها الحكومة فيما يتعلق بإطلاق العديد من الاوراش الإصلاحية الكبرى التي تتوخى تثبيت نموذج الدولة الاجتماعية". 

وتوقفت في بلاغ لها أعقب الاجتماع الذي عقدته ليلة الخميس/ الجمعة (14-15 أبريل)، عند استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لمشروع تعميم التغطية الصحية والاجتماعية ببلادنا، وتسريع وتيرة إنجاز السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكان، وإطلاق برامج الدعم الاجتماعي، والتوجه بعزيمة جماعية نحو تعزيز منظومة الحقوق والحريات ودولة الحق والمؤسسات، ودعم السكن الاجتماعي، والنهوض بأوضاع النساء، والتأسيس لرؤى ثقافية وتعليمية وطنية و جهوية جد متقدمة، وتوفير فرص الشغل، وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الحيوية من خلال السعي لتحقيق الأمن الصحي والأمن المائي والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، كخيارات استراتيجية بهدف تحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، ووفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد. 

وثمنت الأغلبية "مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها، والتي مكنت من تحقيق حصيلة مرحلية مهمة في القطاعات ذات الأولية، وهو ما مكن الحكومة من السير قدما في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” كخيار استراتيجي، وتعبيد مسارات التنمية وطنيا ومحليا، والمساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”، كما يريده جلالة الملك".

وأشادت بسياسة الحكومة في مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق الدولية، وبخيار العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تبنته من خلال سياستها العمومية، حيث استطاعت الحكومة تعبئة 60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. 

وأكدت أن هذا التوجه مكن من حصر التضخم في نسبة 6.6 في المائة سنة 2022 في الوقت الذي وصلت هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار الاجتماعي

وأعربت الأغلبية الحكومية عن "إدراكها جيدا تداعيات ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على القدرة الشرائية للكثير من المواطنات والمواطنين، وتحيي تعامل الحكومة الجدي في مواجهتها، عبر قرارات مختلفة ومتعددة، مسؤولة واحترافية". 

وأكدت "الاستمرار في مواجهة هذه الظرفية الاقتصادية والبيئية الصعبة، مع تحمل الحكومة لمسؤوليتها في مواجهة هذا الوضع الدولي والداخلي المتقلب، بواسطة قرارات وطنية تنسجم والوفاء بالمسؤولية السياسية والأخلاقية اتجاه مواطناتنا ومواطنينا". 

وأبدت عزمها "مواصلة مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، والغش في الجودة والأسعار، وإطلاق مناخ جديد للمنافسة. كما تتطلع إلى إقرار حكامة جيدة لسلاسل الإنتاج والتصدير والتسويق بما يضمن الأولوية لمتطلبات السوق الداخلية، وكذا الاستجابة للطلب الخارجي".

ونوهت بالإصلاحات الجبائية التي تباشرها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبة، وتقوية روح المقاولة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة، حيث تم رفع نسبة الضريبة إلى 40 % بالنسبة للمؤسسات الائتمانية وشركات التأمين، و إلى 35 % بالنسبة للشركات الكبرى، في حين يتم التخفيض التدريجي لتوحيد معدل الضريبة على المقاولات الصغرى والمتوسطة لتصل إلى 20%. بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي بالنسبة لفئات مهمة من الاجراء والمتقاعدين.

وأشادت "باستكمال المنظومة القانونية المتعلق بالاستثمار والتي توفر إطارا تحفيزيا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل في جميع جهات المملكة، مما سيساهم في تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي، إلى جانب البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات والتي ستعمل على إطلاق دينامية تنموية جهوية واعدة". 

كما أشادت في هذا الصدد بالتقدم المهم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع النموذج التنموي الجديد الخاص بأقاليمنا الجنوبية والذي أعطى انطلاقته جلالة الملك سنة 2015 نظرا للدينامية التنموية الكبيرة التي أصبحت تعرفها هذه الأقاليم بفضل الأوراش الكبرى والتجهيزات التحتية، والمشاريع الاجتماعية، والبنيات الصحية والتعليمية والثقافية، مما يجعل منها قطبا تنمويا واعدا يربط المغرب بعمقه الإفريقي، ويوفر للساكنة جميع شروط العيش الكريم.