​طنجاوي 

سرعت الحكومة من وتيرة تنزيل برنامج الدعم المباشر للنساء للأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهم اليتامى تطبيقا 

 لمشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهم. 

وفي هذا السياق، أكدت دورية مشتركة حملت توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، موجهة للولاة والعمال أنه سيتم الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغبات في الاستفادة من هذا الدعم المباشر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية. 

وأوضحت الدورية أنه تمت ملاءمة المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير هذا البرنامج مع المستجدات المنصوص عليها في الرسوم رقم 2.22.632 المشار إليه.

وأبرزت الدورية أنه سيتم تقييد النساء الأرامل وأطفالهن بالسجل الاجتماعي الموحد، وإيداع طلب التسجيل من طرف الأرملة الراغبة في الاستفادة من البرنامج لدى القيادة أو الملحة الإدارية لمحل سكنها، وذلك وفق نموذج الاستمارة المعدة لهذا الغرض، مرفقا بشهادة وفاة الزوج وموجز رسم ولادة الأطفال الأيتام، وشهادة مدرسية أو شهادة متابعة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الأيتام البالغين سن التمدرس، وشهادة طبية تثبت الإصابة بالإعاقة بالنسب للأطفال الأيتام في وضعية إعاقة.

وأكدت الدورية، أنه بمجرد ايداع طلب الاستفادة بالمصلحة المختصة بالقيادة أو الملحقة الإدارية لمحل سكنى المعنية بالأمر، يتعين إدخال المعطيات في المنظومة المعلوماتية المخصصة لهذه العملية، بشكل فوري مع تسليم وصل ايداع الطلبة للأرملة، الذي يتم استخراجه تلقائيا من هذه المنظومة، وتوجيه طلبات الأرامل من طرف السلطة الإدارية المحلية إلى اللجنة الاقليمية الدائمة للدعم المباشر للنساء الأرامل.

وأوجبت الدورية المشتركة، اللجنة الاقليمية الدائمة باتباع نفس مراحل الدراسة والبت المنصوص عليها بالدورية، بما في ذلك الإحالة المباشرة للائحتي الأرامل المرهلات وغير المؤهلات على اللجنة المركزية الدائمة وكذا التنسيق بهذا الخصوص مه الهيئة المعنية بصرف هذا الدعم المباشر.

وذكرت بأن المنظومة المعلوماتية المعتمدة لتدبير هذا البرنامج قد تمت ملاءمتها مع المستجدات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.632 وسيتم بهذا الصدد موافة المصالح المختصة التابعة لنفوذ اللجنة اللاقليمية الترابي بدليل المستخدم بهذه المنظومة علما أنه قد تم إحداث خلية مركزية للتتبع والمواكبة.

ودعا الوزراء الموقعون على الدورية الولاة والعمال ايلاء الأهمية اللازمة لتتبع تنفيذ مضامين هذه الدروية المشتركة، وتطبيقها التطبيق السليم بتنسيق مع كافة المصالح المعنية.

ََونص المرسوم الحكومي الجديد، على استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأقر استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، المتعلق بتحديد عتبة التأمين الإجباري الأساسي عن المرضة الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014) المتعلقة بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى.

ووجهت الدورية الولاة والعمال إلى أنه سيتم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، الشروع في تسجيل النساء الأرامل الراغابات في الاستفادة من هذا الدعم، كما أخبرتهم أن مراحل ايداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم المباشر من طراف الأرامل المعنيات ودراستها والبت فيها، تبقى خاضعة لنفس المسطرة المنصوص عليها في الدورية المشتركة عدد 10 بتاريخ 25/02/ 2015.

هذا، ويأتي هذا الرسوم حسب الحكومة، في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع، إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.