طنجاوي
حسمت الحكومة مع الشكوك التي أثيرت، مؤخرا، حول استيراد التمور الجزائرية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن جميع التمور المستوردة التي تدخل البلاد تخضع للمراقبة، بما فيها القادمة من الجزائر.
وأكدت الوزارة الفلاحة جوابا على سؤال كتابي لسعيد بعزيز النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن "ضمان سلامة التمور تعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية".
وأوضحت الوزارة أنه "عند الاستيراد تخضع جميع التمور المستوردة مهما كان مصدرها لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية".
وكشفت الجهة الحكومية ذاتها أنه "لا يسمح باستيراد إلا التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها".
وشددت الوزارة على أن "مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الموجودة عند نقط العبور بصفة مستمرة".
وأضافت أن"مراقبة الوثائق المرافقة لها… إذ إن جميع أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ".
وبحسب جواب الوزارة فإنه"تتم أيضا المراقبة العينية للتمور المستوردة للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها، وللتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتج".
كما يتم أيضا، وفق الوزارة، أخذ عينات قصد التحليل المخبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها المعايير المعمول بها؛ وفي حالة عدم المطابقة، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، لا يسمح بوضعها في السوق الوطنية، وبالتالي يتم تلقائيا رفض دخول المنتج المعني.
وأشارت إلى أنه "من أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها يشترط على مستورد هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف، ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف المكتب".
