طنجاوي – إسماعيل الصادقي

شنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الذي عقدته أول أمس السبت، هجوما قويا على عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بعد المذكرة المشتركة التي أصدرها برفقة مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولة المغرب، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية للبنوك، والذي عزى من خلالها التراجع الاقتصادي الذي يعرفه المغرب إلى الحكومة.

أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح، حسب ما كشفت عنه جريدة "المساء" في عددها الصادر يومه الإثنين، عبروا عن استيائهم وغضبهم بسبب هذه المــذكرة، معتبرين إياها تجـاوزا للاختصاصات من قبل والي بنك المغرب، وتطاولا على الحكومــة الحالية. ووصل الأمــر ببعض قياديي الحزب إلى اعتبار إقدام الجواهري على إصدار هذه المذكرة بمثابة تسخير لمؤسسة عمومية لتصفية حسابات سياسية.

وكان عبد اللطيف الجواهري قد نفى، في مناسبة سابقة، أن تكون لمذكرته دوافع سياسية، قائلا: "لاحظنا انخفاضا مقلقا في نسبة القروض لفائدة المقاولات، انخفاضا سجل بدءا من 2013، قبل أن نصل لمستوى العجز السنة الماضية، مما جعلنا في بنك المغرب نستدعي الأطراف المعنية، أي البنوك والمقاولات، لرصد ما يقع، وما الذي يجب أن يقع، فانتهينا إلى صياغة المذكرة التي وجهناها لرئيس الحكومـة".

والي بنك المغرب فند الاتهامات الموجهة إليه بكون إصداره لهذه المذكرة كان مقصودا في هذا التوقيت، بالنظر لقرب موعد الانتخابات التشريعية، معتبرا أن ذلك لا يمنعه من أداء عمله كما يجب.

وعلى صعيد آخر، عبر بنكيران، أول أمس السبت، خلال حضوره في الملتقى الوطني للمنظمة المغربية للرائدات بسلا، عن استغرابه لعدم خروج البنوك الإسلامية لحيز الوجود حتى الآن، رغم أن القانون المنظم لها قد صدر في الجريدة الرسمية منذ أكثر من سنة، معترفا بأنه لا يعرف سبب ذلك، حيث لم يتردد في توجيه اتهام ضمني إلى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بالوقوف في وجه خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود.