طنجاوي- حمزة الرابحي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بإدانة المتهمة بقتل مالك مدرسة لتعليم السياقة داخل شقة بطنجة، بالسجن 30 سنة.

وتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، المتهمة "شادية.م" بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتي تورطت شهر دجنبر الماضي باستدراج الضحية داخل منزلها وطعنه بواسطة سكين، وإخفاء جثته، قبل أن تعمد لنقل سيارته نحو مدينة وجدة لتضليل المحققين أثناء عملية البحث.

وتعود تفاصيل الواقعة التي ناقشت المحكمة ملفها أول أمس الثلاثاء لحوالي نصف سنة، عندما وضعت زوجة الضحية شكاية لدى المصالح الأمنية بمفوضية أصيلة، بعد اختفائه عن الأنظار وانقطاع الاتصال به واختفاء سيارته بشكل غامض.

وكثف الأمنيون أبحاثهم حتى عثروا على سيارة الضحية بمدينة أصيلة، ثم واصلوا التحري لحين الاهتداء لعلاقاته ومعارفه، حيث تم الاستماع للمتهمة التي اعترفت بقتل الضحية داخل شقة تكتريها وسط مدينة طنجة.

وحضرت المتهمة أثناء جلسة محاكمتها داخل المحكمة، ولدت متوترة ومرعوبة وغير قادرة على الوقوف، وعند سؤالها عن سبب إقدامها على هذه الجريمة قالت إنها تعرضت للابتزاز من طرف الضحية الذي كانت تربطها به علاقة بعد فترة من تعرفها عليه عندما رافقها زوجها نحو مدرسة لتعليم السياقة قصد الحصول على رخصة قيادة السيارة.

ولم تقو المتهمة على الحديث وظلت قدماها ترتعدان، ثم التمست من القاضي محاكمتها في جلسة سرية، وهو ما استجاب له المحكمة، لتقتنع بمسؤولية المتهمة رغم ملتمسات دفاعها لعرضها أمام خبرة طبية قصد التأكد من وضعها العقلي قبل ارتكاب الجريمة.

وقال الوكيل العام للملك إن المتهمة ليست سوى مصدومة بعد اعتقالها، إذ استمع إليها قاضي التحقيق وسردت تفاصيل مملة عن علاقتها بالمتهم وكيفية تنفيذ جريمتها وخطتها للتملص من مسؤوليتها، قبل أن تدخل في حالة صدمة شديدة بعد متابعتها.

واقتنعت الهيئة القضائية بمسؤولية المتهمة لتدينها بهذه العقوبة الرادعة، فيما ألزمتها بأداء تعويض مدني قدره 20 مليون سنتيم تتقاسمه زوجة الضحية وابنته.