محمد العمراني
يبدو ان الهدنة التي سادت داخل مجلس مدينة طنجة، خلال الاشهر الاخيرة، باتت على حافة الانهيار بعد لجوء العمدة الليموري إلى إقحام الوالي مهيدية في صراعه مع شركائه في التسيير، ومحاولة الاستقواء به لإسكات أصوات نوابه وبعض رؤساء المقاطعات الرافضة لاسلوب الانفراد في اتخاذ القرارات والمطالبة بإشراك حقيقي في تسيير شؤون المجلس.
مناسبة هذا الكلام، لجوء الليموري، في أسلوب مقيت، سيكون له ولاشك ما بعده، الى توظيف مجريات اجتماع ترأسه الوالي مهيدية، امس الخميس، مع العمدة ونوابه ورؤساء المقاطعات، بحضور بعض مسؤولي المصالح الخارجية خصص لتدارس الوضعية المالية للجماعة، للظهور بمظهر الشخص الذي يحضى بالحصانة والحماية.
مصادر متطابقة اكدت ل"طنجاوي" ان الوالي مهيدية طالب، في هذا الاجتماع، من الجميع التحلي بروح المسؤولية والاشتغال كفريق منسجم، وتقديم الدعم لرئيس الجماعة من اجل مواجهة الانهيار الكبير في الموارد المالية للجماعة، ووضع مصالح المدينة فوق أي اعتبار.
لكن مباشرة بعد نهاية الاجتماع سارع الليموري وبعض مقربيه، من بينهم رفيقه الذي بات متخصصًا في إتقان لعبة تبادل المصالح والامتيازات مستغلا منصبه في موقع القرار بمجلس المدينة، الى تسريب مجريات الاجتماع و اجتزاء مقاطع من تدخل الوالي، لتوهيم مكونات المجلس انه بات يحضى بحماية مطلقة من الوالي، وأن عليهم منذ الآن الانصياع لسيادته باعتباره الآمر الناهي بالمجلس، وكأنه صاحب ضيعة ونوابه ورؤساء المقاطعات مجرد "خمّاسة" عند سيادته.
لكن ما غاب عن ذهن الليموري ان الوالي مهيدية هو ممثل للدولة المغربية، وليس في خدمة مصالح حزب معين، وانه منذ تعيينه واليا على جهة طنجة ظل متلزما بالحياد وعلى نفس المسافةمن جميع الاحزاب.
فهل يستوعب عاقل ان ينتصر الوالي للعمدة ويوفر له الحماية على حساب ممثلي أحزاب الاحرار والاستقلال والحركة الشعبية؟.
إن لجوء الليموري الى إقحام الوالي والاستقواء به في علاقته بمكونات المجلس بقدر ما يشكل إساءة بالغة لمؤسسة الوالي بما لها من اختصاصات منصوص عليها في الدستور، بقدر ما تكشف عن عقلية العمدة الذي لازالت تعشش بداخلها أوهام التحكم، وانه ينتمي لسلاسة سياسية أنقى من باقي السلالات.
