​طنجاوي

في سابقة سيكون لها ما بعدها، أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة حكما لافتا ضد شركة “صوماجيك باركينغ”، يقضي بمسؤوليتها بسبب استغلالها مساحة تابعة لملكية مشتركة داخل إقامة سكنية دون أي ترخيص أو سند قانوني، وقضت المحكمة بإفراغ الشركة للعقار فورا، إلى جانب أدائها تعويضا ماليا يصل إلى 200 ألف درهم لفائدة اتحاد الملاك المتضررين.

وتعود تفاصيل الملف عندما لجأ وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة “باهية أزهار” بشارع محمد السادس إلى القضاء، مؤكدا أن الشركة قامت منذ مطلع 2018 باحتلال المدخل الرئيسي للإقامة وتحويله إلى موقف مؤدى عنه، رغم كونه جزء من الملكية المشتركة التي لا يحق استغلالها دون موافقة الملاك.

الملف تضمن وثائق رسمية وشهادات ملكية ومحاضر جمع عام تؤكد أن العقار مملوك جماعيا للسكان، بينما عمدت الشركة إلى تثبيت لافتات تحمل علامتها التجارية، ووضع أجهزة الأداء ونشر حراس بالموقع، في خطوة اعتبرتها المحكمة تعديا مادياًد واضحا.

وبحسب وثائق الدعوى، فقد وجه اتحاد الملاك عدة إنذارات للشركة يطالبها فيها بوقف استغلال العقار وإزالة تجهيزاتها، لكنها تجاهلت كل هذه الإشعارات، واستمرت في تسيير الموقف ، وهو ما أدى إلى حرمان الساكنة من جزء من أملاكهم وإلحاق أضرار مادية بالعقار.

واعتبرت المحكمة بأن الضرر اللاحق بالملاك “قائم ومباشر”، وأن الشركة استعملت ملك الغير دون وجه حق، وهو ما يستوجب التعويض ورفع الاعتداء.

وحكمت المحكمةعلى “صوماجيك باركينغ” بأداء 200 ألف درهم كتعويض، مع إفراغ العقار فورا ورفع يد الشركة عنه وتحميلها الصائر.