طنجاوي 

رغم المعارضة الشديدة والأصوات الرافضة للخطوة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الأربعاء (14 يونيو)، على مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

وحظي مشروع القانون بتصويت 15 عضوا من فرق الأغلبية، بالموافقة. 

في المقابل عارضه نائبين من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. 

بينما امتنع ثلاثة نواب من فريق حزب التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي.

وينص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

واستنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ مشترك، “محاولة السطو على المجلس الوطني للصحافة”. 

ووصفت مشروع القانون بإحداث هذه اللجنة ب” غير الدستوري، والمسيء لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة”.

كما دعت رئيس الحكومة إلى “تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والسلطات المكلفة بالتواصل، وإلى الخروج من وضعية الطرف في هذا الموضوع، والتحلي بالجدية في التعاطي مع قضايا الشأن المهني العام، والكف عن نكث العهود والالتزامات التي تقدمها للشركاء”.

بدوره، ندد نادي الصحافة بالمغرب بالتدخل في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، “خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية”.

واعتبر، في بلاغ له، أن مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته “غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، وغير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر”.

من جانبه، شدد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد على أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع.

وأبرز بنسعيد، في تصريح صحافي سابق أن هذه اللجنة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها. 

وأكد أن “الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة”.