طنجاوي- حمزة الرابحي

وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطنجة، شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة، تتهم فيها موظفا مستقيلا بالتورط في تزوير ملفات عديدة بعدما قام بتزوير توقيع المحافظ.

وتفيد الشكاية الذي عاد محامي المحافظة العقارية بتذكير النيابة العامة بها، والتي اطلع عليها موقع "طنجاوي" أن موظفا مستقيلا صدر في حقه مقرر الحذف من الوظيفة العمومية، قد ولج مقر المحافظة قبل شهر ونصف خارج أوقات العمل، حيث أوهم حارس الأمن بتوجهه نحو مكتب المحافظ المساعد لتوديعه، قبل أن يعمد لاقتحام مصلحة الارشيف للقيام بالتوقيع على ملفات بعدما زور توقيع المحافظ ليغادر مسرعا.

وأخطر محافظ الأملاك العقارية الإدارة المركزية بحيثيات هذا الملف، والذي استنفر موظفي ومسؤولي المحافظة، قبل أن تسلك الإدارة المسطرة القضائية في حق الموظف المستقيل والذي قد يواجه عقوبة سجنية ثقيلة.

وقام المعني بالأمر بتزوير عدة ملفات يتعلق الأول منها بأرض فلاحية تبلغ مساحتها 9572 متر مربع، تم اتخاذ قرار التحفيظ بشأنها، من قبل المشتكى به بعد تزويره توقيع المحافظ بعدما كانت موضوع تعرض من طرف أشخاص لهم المصلحة فيها، كما قام المشتكى به بتزوير ملف ثان يتعلق بمطالب تحفيظ، اتَّخذَ بشأنها المشتكى به قرارات الإلغاء، من خلال تزويره توقيع وخط يد المحافظ رئيس المصلحة.

كما قام الموظف المستقيل بتزوير ملف ثالث يتعلق بـ”مطالب تحفيظ مودعة في إطار مسطرة التحفيظ العادية، حيث قام المشتكى به بإيداع رسوم أشرية دون استخلاص وأداء الواجبات عنها لدى صندوق المصلحة والمقرر بمقتضى القانون، فضلا عن إعطائه إياها مراجع إيداع وهمية بسجل التعرضات، فضلا عن ملف رابع يتعلق بمطلب تحفيظ مودع في إطار مسطرة التحفيظ العادية، حيث قام المشتكى به بتقليد وتوقيع خط يد المحافظ على أساس اتخاذ قرار التحفيظ بشأنه دون استكمال باقي الإجراءات المسطرية والإدارية.

والتمس دفاع المحافظة العقارية بالإسراع في الاستماع للمعني بالأمر والقبض عليه من أجل التحري معه حول هذه الممارسات التي أضرت بسمعة المحافظة العقارية، في الوقت الذي سبق للنيابة العامة الاستماع للمحافظ والمحافظ المساعد وأشخاص آخرين بشأن هذا الملف المثير للجدل.