طنجاوي

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أمس الاثنين (24 يوليوز)، حكما قطعيا، “يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل السابق”.

وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “الإذن باستمرار النشاط لايعني العودة الفعلية للإنتاج بالشركة، كما يمكن أن يفهم البعض، وإنما فقط المحافظة على العقود الجارية مع الشركة ومنها عقود الشغل”.

وأضاف اليماني في تصريح صحفي، أنه “في حال عدم الاذن باستمرار النشاط، سيتم التسريح النهائي لما تبقى من العمال (514 اليوم من أصل 964 في وقت الحكم بالتصفية) والشروع في اقتلاع الوحدات الإنتاجية لبيعها في سوق المتلاشيات وبثمن لن يغطي حتى مصاريف تفكيكها”.

وذكر بأنه “من خلال تجديد الإذن باستمرار النشاط، ما زالت المحكمة تسعى للمحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة سامير ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة كمحطة لتكرير البترول، وهو الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة”.

وأكد “أن معظم الديون لشركة سامير، تتكون من المال العام وأساسا من قرض الحيازة ويبلغ (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة بنكيران، وفي حال عدم بيع شركة سامير واستمرارها كمعمل لتكرير البترول، سيكون من المستحيل استرجاع ملايير الدراهم من المال العام العالق في مديونية شركة سامير التي تتجاوز 90 مليار درهم”.

ودعا إلى “على ضرورة تعاون السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من أجل حماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير قبل فوات الاوان وانقضاء كل فرص الانقاذ”.