طنجاوي- حمزة الرابحي

أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، قياديا لحزب الاتحاد الدستوري بالقصر الكبير، وقضت ضده بالسجن 5 سنوات، بعد تورطه باختطاف واحتجاز محام ومرشح ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ليلة انتخابات سنة 2021.

وقررت المحكمة إدانة المتهم "ع.ا" الذي انتخب رئيسا لجماعة "حد السواكن" قبل أن يتم عزله بعد اعتقاله، والذي أدين بالسجن 5 سنوات، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية قضت، قبل أشهر، ببراءته من تهم الاختطاف والاحتجاز والضرب والجرح ثم التهديد بارتكاب جناية.

كما رفعت المحكمة نفسها العقوبة في حق "ع.ن" بالسجن 5 سنوات، بعدما أدين ابتدائيا بالحبس سنتين نافذة.

وكان الضحية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار قد صرح بأن المتهم الرئيسي الذي كان يشغل حينها منصب رئيس جماعة "حد السواكن" قد عمد إلى ترصد سيارته والتسبب في انقلابه بمنعرج طرقي بضواحي القصر الكبير، ثم اختطافه واحتجازه بمنزل شقيقه، وبمساعدة المتهم الثاني، حيث تم وضعه بمنزل شقيق رئيس الجماعة من أجل ضمان رئاسة الجماعة.

الغريب في الأمر أن رئيس الجماعة المعزول ضمن الأغلبية دون حاجة التحالفات قبل ان يفجر الضحية قضية مدوية أثارت الجدل بالجماعة المذكورة.

وجرى انتخاب رئيس جديد لجماعة حد السواكن والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد اعتقال الرئيس السابق.