طنجاوي
في سياق تداعيات سهرة "جونيفير لوبيز"، التي نقلتها القناة الثانية ضمن فعاليات مهرجان موازين، أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد و الإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بيانا ناريا ضد السهرة، واصفا إياها بالسهرة الراقصة التي "تضمنت مشاهد إباحية خليعة متعارضة مع قيم وثوابت الشعب المغربي وهويته الإسلامية، ومُخلة بالذوق العام".
الحركة أدانت بشدة، في ذات البيان، ما أقدمت عليه القناة الثانية "من انتهاك حرمة الأسر المغربية، ومن تعدٍّ على حقوق المشاهد والجمهور الناشئ، ومن خرق سافر لدستور البلاد وقوانينها وامتهان لقيم وصورة وسيادة المغرب".
المكتب التنفيذي للذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، قرر توجيه رسالة إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكل الجهات المعنية "للتدخل من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الممعن في الإساءة وفي استفزاز النظام والأخلاق العامة، وهذا التطاول السافر على خصوصية وحرمة الأسرة المغربية وهويتها الحضارية."
المثير في خرجة حركة التوحيد ولإصلاح، أنها تغاضت عن توجيه الانتقاد لوزير الاتصال مصطفى الخلفي، الذي يعتبر أحد القادة النافذين بالحركة، باعتباره الوصي على قنوات القطب العمومي، وهو اعتبره البعض، كيلا بمكيالين، حيث أنها لا تتردد في الإشادة بالقرارات التي اتخذها الوزير الخلفي، واعتبرتها حينها فتحا مبينا من الوزير الذي يمارس صلاحياته، وتعكس حرصه على إلزام قنوات القطب العمومي بالحفاظ على الثوابت الجامعة للشعب المغربي وصون قيمه. لكن الحركة بهذا البيان، إنما أرادت مدت طوق النجاة للخلفي، ورمت الكرة في شباك الهيئة العليا للسمعي البصري، والحال أن مسؤولية الخلفي الإدارية والسياسية ثابتة، تستوجب منه ترتيب أثارها القانونية بتقديم استقالته، انسجاما مع ما عبر عنه بخصوص سهرة "لوبيز"، حينما اعتبرها قد ألحقت بالغ الضرر بحرمة الأسر المغربية، والقيم الأخلاقية التي تربى عليها الشعب المغربي.
