طنجاوي

أكد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين (24 نونبر)، أن “حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، نابع من التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وقال حموشي، في كلمة له ضمن الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لـ”الإنتربول”، بمراكش، إن “هذا الموقف المغربي يرتكز على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية”.

وأبرز حموشي “انخراط مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان، ولا يتنافر فيها العمل الشرطي عن التواصل الأمني، واضعة معها مناط الوظيفة الشرطية وهو خدمة الوطن والمواطن وضمان سلامته وأمنه”.

وفي هذا السياق قال “لأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأخطار الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزامًا علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية بتعاون معكم، وبمحكم تنسيق وثيق مع الإنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة، ذلك أن تحقيق أمننا الجماعي يفرض تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية وتحديث آليات اشتغالها لتكون في مستوى انتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي”.

وسجل أنه “إذا كان الإجرام المنظم والتطرف العنيف لا يعترفان بالحدود ولا يتقيدان بنطاق جغرافي معين، فإن الأمن يحتاج بدوره إلى ارتباطات عضوية وامتدادات إقليمية ودولية يكون بمقدورها التصدي الناجح للامتدادات الجغرافية للجريمة والإرهاب”، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق هذا الأمن الجماعي المنشود بدون شراكات أمنية قوية، وبدون تعاون عادل ومتكافئ بين الدول، وبدون آليات سريعة ومؤمّنة لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة في أكثر من بلد وفي أكثر من قارة”.

وأبرز حموشي أن “المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تضطلع بدور محوري في تسيير التعاون الأمني الدولي وفي تقوية آليات التعاون الشرطي متعدد الأطراف، وفي تجسيد العلاقات بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول الأعضاء، غير أن تزايد المخاطر والتهديدات الأمنية وبروز أنماط إجرامية جديدة بسبب إساءة استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، يضعان على الإنتربول والأجهزة الأمنية الوطنية مسؤوليات مضاعفة وأعباء جسيمة”.

ورأى أنه “إذا كنا نتطلع جميعًا إلى إنتربول المستقبل من أجل عالم آمن يكون فيه الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية، والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، فإن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى المأمول يجب أن يمر حتمًا عبر أشغال الجمعية العامة التي تلتئم اليوم بمراكش”، مبرزا أن “ما يدعو إلى الارتياح ويعزز طموحنا المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا، هو مواكبة أشغال الجمعية العامة الحالية للتحديات الأمنية الجديدة واستشرافها للمخاطر غير النمطية المستجدة”.

وأشار إلى أن “إطلاق قدرات شرطية عالمية جديدة للإنتربول، وتعزيز حضوره الإقليمي وأثره العملياتي، وتشجيع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كلها مواضيع موسومة بالراهنية وتدفع نحو مزيد من التآزر الدولي لمكافحة الإجرام السيبراني الذي يشكل اليوم صورة من صور الحروب الهجينة التي تستهدف تقويض الدول وزعزعة أمنها واستقرارها”.

كما نوه بـ”تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي بغرض استخلاص الدروس في القيادة من أجل إحداث تغيير فعّال في المنظومة الشرطية، باعتبارها مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات في الممارسات العملية والعلمية، حتى في العمليات الأكثر تعقيدا وخطورة”.