طنجاوي
تعتزم الحكومة المغربية العمل على تخفيف العبء الضريبي على المواطنين لمواجهة مشكلة التضخم.
وفي هذا السياق، نص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على تعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأكثر استهلاكا بالسوق المغربية، ومنها الحليب والزبدة وتوسيع الإعفاء الضريبي ليشمل بعض المنتجات الدوائية واللوازم المدرسية.
وكشف موقع "مدار 21" نقلا عن مصادر مطلعة أن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة الذي تعكف وزارة الاقتصاد والمالية على إعداده في انتظار عرض توجهات العامة على مجلس الحكومة، أن سيعطي الأولوية، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف تحقيق التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
وذكر بأنه وفق تقرير تتبع تنفيذ الميزانية والـتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة 2024-2026، من المرتقب أن يتم الشروع في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة”TVA” ابتداء من السنة القادمة، بشكل تدريجي بهدف تكريس مبدأ حياد الضريبة من خلال مواءمة الأسعار وتمديد الإعفاء إلى السلع الاستهلاكية الأساسية.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، أكدت أن التعديلات الضريبية الجديدة تسعى إلى ملاءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة تدريجيا، من أجل التخفيف من العبء الضريبي على المقاولات الوطنية، من خلال استهداف بلوغ 2026 معدل عادي بنسبة 20 في المائة ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة بحلول 2026.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها إلى مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية، الحكومة ستواصل خلال 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
كما ستعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك، على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز “مثالية” الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
