طنجاوي

تستعد الحكومة الروسية لاعتماد قائمة تضم 31 دولة صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها، بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا.

وقالت الحكومة الروسية في بيان نشرته على موقعها إن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتضم قائمة الدول أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، الجزائر، بنغلادش، البحرين، البرازيل، فنزويلا، فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، قطر، الصين، كوبا، ماليزيا، المغرب، منغوليا، الإمارات، عمان، باكستان، السعودية، صربيا، تايلاند، تركيا، جنوب أفريقيا.

وقبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم تكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.

وتم إعداد القرار لتنفيذ المعايير الجديدة للقانون الاتحادي "بشأن التجارة المنظمة"، المعتمد في تموز/يوليو 2023. وتهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل، لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.

وعملت روسيا على تقليل اعتمادها على الدولار بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، بانتقالها إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة.

وفي سياق متصل، قال بدر الزاهر الأزرق، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار الروسي سيكون له انعكاس إيجابي على حجم التبادلات بين المغرب وروسي، لافتا إلى أن المملكة تحاول ان تدفع قدما حجم تبادلاتها مع موسكو، وخاصة فيما يتعلق بصادرات المواد الفلاحية (الخضر والفواكه والصيد البحري).

وأوضح الأزرق في تصريح أدلى به لموقع "مدار 21" الإخباري أنه فيما يخص بالواردات، أشار الزاهر إلى أن المملكة، تحاول أن تستورد الحبوب، “خاصة في الظرفية الحالية والتي تتسم بالجفاف وقلة المعروض من هذه المادة الأساسية في الأسواق العالمية وعرضتها الدائمة لارتفاعات كبيرة في الأسعار وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وعلى موازنة الدولة، لأن جزءا من هذه الأخيرة كان يوجه من أجل دعم الحبوب والمحروقات”.

واعتبر أن المغرب يسعى أيضا لأن تكون للمحروقات نصيب من الواردات المستقبيلة، مبرزا أنه “وبالرغم من الإشكاليات المطروحة على مستوى استيراد البترول الروسي، إلا أن جزء من المخزون الوطني كان يتم الحصول عليه من موسكو”

وذكر الأزرق أن موقف المغرب السياسي الداعم للوحدة الترابية الأوكرانية، كان دائما متفهما من طرف روسيا، “وبالتالي لم يكن هناك سعي لإقصاء المغرب، لا من مستوى التعاون الاقتصادي ولا على مستوى التعاون السياسي”.

ورأى أن “موقف المغرب لم يكن لديه أثر كبير، وكانت هناك لقاءات بين مسؤولين مغاربة وروس، والمملكة استطاعت في هذه الظرفية الحرجة الموسومة باحتدام الصراع الاوكراني الروسي أن تحافظ على التوازن بين علاقتها مع كييف ومع موسكو وأن تحصن مصالحها الاقتصادية والتجارية مع الطرفين”.