طنجاوي

ذكر تقرير صادر عن منظمة “أوكسفام”، أن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة كانا بمثابة مكافأة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منهم مغاربة، حيث تضاعفت ثرواتهم بين عامي 2019 و 2022.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته المنظمة بالتزامن مع الاجتماعات التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، فقد استطاع 23 مليارديرا في المنطقة جمع ثروة في السنوات الثلاث الماضية، أكثر مما جمعوه خلال العشر سنين التي سبقت الجائحة.

وسجل المصدر نفسه أن هذا الازدهار في الثروة الفائقة، جاء على حساب ديون الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

ففي تونس، ارتفع الدين العام من 43% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 80% في عام 2021، وفي مصر من 70 % إلى 90 %، وفي المغرب من 45% إلى 69%. كما شهد لبنان زيادة مذهلة في ديونه بنسبة 151% في عام 2020 عندما اضطرت البلاد إلى التخلف عن سدادها.

ويقدم صندوق النقد الدولي مساعدة مالية لثلاث دول في المنطقة، مع وجود بلدين آخرين على الأقل في خضم مفاوضات سداد القروض. وعلى مدى العقد الماضي، أصر صندوق النقد الدولي على سياسات التقشف الضارة في برامج القروض الخاصة به، والتي ساهمت في نقص تمويل الخدمات العامة الحاسمة التي تخرق اللا مساواة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وأشار التقرير أن النخبة الثریة في الأردن والمغرب، شهدت طفرة بین عامي 2019 و 2022. حیث ارتفع صافي ثروة الاغنياء من 19 ملیار دولار إلى 31 ملیار دولار، ومن 28.6 ملیار إلى 31.5 مليار دولار على التوالي، وفي غیاب أي ضرائب على ھذه المكاسب المالیة الھائلة في بلدان المنطقة، دفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن، من خلال تدابیر التقشف المكثفة، حیث جرى تجفیف الخزانة ّ العامة تحت وطأة ارتفاع خدمة الدیون.

ودعا التقرير الحكومات إلى استعادة هذه الثروة الهائلة من أجل الصالح العام، عبر سن ضريبة الثروة بنسبة خمسة في المائة على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة.

وأكد أنه من شأن هذه الضريبة تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار، كما يمكن استخدام إرايداتها واستثمارها في الخدمات العامة والسلم والأمن ومعالجة تغير المناخ.