طنجاوي
ضمنت الحكومة مشروع قانون المالية لسنة 2024، حزمة من الإجراءات المتعلقة بالمجال الضريبي.
وفي هذا السياق اقترح مشروع قانون المالية المرتقب تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة.
وشمل الإعفاء مجموعة من المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع يأتي لتحقيق الهدف الاجتماعي الرامي إلى “تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين”.
ووسعت الحكومة نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها، وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية، إذ اقترح المشروع التنصيص على الإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد وفي الداخل، دون الحق في الخصم.
واقترحت الحكومة إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، وهي التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7 في المائة، شريطة احترام الإجراءات المقررة بنص تنظيمي.
وأقرت إعفاء شاملا من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل دون الحق في الخصم وحين الاستيراد للزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنها منتج ذو استهلاك واسع، والحليب ذي الأصل الحيواني، بما أنه منتج ذو استهلاك واسع أيضا.
ولم تستثن الإعفاءات الضريبية المقرر في مشروع القانون المالي مصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي، التي تخضع حاليا للضريبة على القيمة المضافة بالسعر المخفض 7 في المائة، وذلك في إطار تنزيل الهدف الاجتماعي نفسه الرامي إلى إعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
