طنجاوي
أقرت الحكومة رفعا للضرائب على مجموعة من المواد الاستهلاكية.
ومن المواد المعنية بهذه الزيادة بحسب مشروع قانون المالية لسنة 2024 الشاي الأخضر من خلال زيادة الرسوم الجمركية على استيرادها أو الزيادة في مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة علهيا.
ورفعت الحكومة نسبة رسم الاستيراد من 2.5 إلى 30 بالمائة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كليوغرام.
وأكدت الحكومة أن الغاية من هذا المقترح هي سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المائة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المائة.
واقترحت الحكومة رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المائة، مع تطبيق نسبة 30 في المائة عوض 32,5 في المائة على الباقي.
إلى جانب ذلك، رفعت الحكومة من مقدار رسم الاستيراد المطبق على السجائر الالكترونية الوحيدة الاستعمال من 2.5 بالمائة إلى 40 بالمائة، مقابل تخفيض رسم الاستيراد المطبق على فتتات التونة من 40 بالمائة إلى 17.5 بالمائة قصد تشجيع صناعة انتاج التونة المعلبة
كما اقترحت الحكومة الرفع التدريجي من 2.5 بالمائة إلى 30 بالمئة من رسم الاستيراد المطبق على المنتجات والمعدات الموجهة للاستهلاك بالنسبة للآلات الكهربائية الصغيرة كآلة الحلاقة وآلة جز العشب الكهربائية ومجفف الشعر ومجفف اليدين والمكواة وأفران الميكروويف وأجهزة الهواتف المكتبية بما فيها الهواتف الذكية.
واقترحت الحكومة أيضا، رفع رسم الاستيراد على لوائح الصلب المدرفلة على الساخن ولوائح الصلب المدرفلة على البارد المغلفة أو المطلية من 2.5 بالمائة و10 بالمئة إلى 17.5 بالمئة من أجل حماية الصناعة الوطنية للصلب، مقابل تخفيض رسم الاستيراد المطبق على الشاحنات الجرارة لنصف المقطورات التي تعمل بالكهرباء على غرار المركبات الكهربائية الأخرى من 40 بالمئة إلى 2.5 بالمائة في إطار الترويج لاستعمال المركبات النظيفة
وتضمن مشروع القانون المالي رفعا من مقدار الضريبة الداخلية على لاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر للجعة ومن 18 ألفا إلى 30 ألف درهم للهكتوليتر ( الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي.
في المقابل، اقترحت الحكومة تبسيط وترشيد الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات غير الكحولية عبر الاحتفاظ فقط بالمشروبات المعطرة بإضافة أقل من 10 بالمائة كيفما كانت طبيعة الفاكهة (ليمون أو فاكهة أخرى).
ورفعت الحكومة في مشروع القانون المالي من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام من أجل تعزيز مداخيل صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مع الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر، وتوسيع وعاء تطبيقها مع مراعاة مستوى معدل السكر المضاف المنصوص عليه في المقياس كعتبات لتطبيق هذه الضريبة واعتماد نظام ضريبي تدريجي للسنوات المقبلة 2024 و2025.
كما اقترحت تخفيضا في نسبة رسم الاستيراد من 40 بالمائة إلى 30 بالمائة على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 بالمائة في جدول التعرفة الجمركية باستثناء منتوجات الفصل 24 من جدول التعرفة الجمركية والمنتوجات التي كانت سابقا خاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40 بالمائة قبل دخول قانون المالية التعديلي لسنة 2020 حيز التنفيذ وذلك من أجل خفض تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
