طنجاوي
يبدو أن تداعيات سهرة "جونيفير لوبيز" آخذة في التفاعل، حيث أخذت منعطفا جديدا، عندما تقرر نقل الجدل المصاحب لنقل هاته السهرة، عبر دوزيم، إلى قبة البرلمان...
هذا ما كشفت عنه رسالة وجهها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، تتضمن طلب عقد اجتماع عاجل للجنة، لأجل مناقشة موضوع إقدام القناة الثانية على نقل سهرة "جينيفر"، المخلة بالحياء العام، لما تضمنته من مشاهد ذات إيحاءات جنسية. وطلب فريق العدالة والتنمية حضور وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، والمدير العام للقناة الثانية.
المثير في الأمر أن الرسالة التي تحمل توقيع عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تكشف عن مفارقة كبرى عنوانها :م ن يسائل من؟ فوزير الاتصال مصطفى الخلفي بصفته مسؤولا وصيا على قنوات القطب العمومي، هو نفسه الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والمسنودة من الأغلبية البرلمانية التي يترأسها عبد الله بووانو!!، مما يعني أن هذه الرسالة ليست سوى محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري الواسع على سياسة غض الطرف التي سلكها مصطفى الخلفي تجاه فضيحة موازين، في وقت كانت فيه الجماهير الغاضبة تنتظر قرارا صارما قياسا على القرار السيادي الذي تغنى به الخلفي عندما تعلق الأمر بالفيلم المغربي " الزين اللي فيك"، وفي حالة عجزه عن اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لما ارتكبته دوزيم، حسب قناعته، كان عليه أن يضع استقالته على مكتب بنكيران، عوض اللجوء إلى ازدواجية الخطاب والمواقف الذي صار يتقنه حزب المصباح حد البراعة.
