​طنجاوي 

جدد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، دعـوتـه إلـى إيجاد حلول فعالة لظاهرة الاكتظاظ، عبر تبني حلول عملية في إطار مخطط مندمج يشمل الجوانب التشريعية والقضائية والإدارية.

 وحدد التامك في مداخلة مطولة ألقاها، أمس (الثلاثاء)، أمام مجلس الـنواب، أثناء عرض وتقديم مشروع ميزانية المندوبية برسم 2024، ثلاثة مرتكزات أساسية، أولها ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو-اقتصادية مع استحضار متطلبات استتباب الأمن.

 وثانيها تمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والمـوارد اللازمة قـصـد تجويد تدخلاتهم، إضافة إلى مواصلة تعزيز 44 الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا، لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية لبلادنا على الصعيد الدولي.

 وثالثها معالجة ظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الجريمة.