طنجاوي

وجهت النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أمرا للشرطة الولائية القضائية بإجراء بحث مع طبيب يشتغل بمستعجلات مستشفى محمد الخامس، وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار"، في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن النيابة العامة توصلت بشكاية تتهم الطبيب المعني، بمنح شهادة طبية لشخص مسن من مواليد 1938، كان يقطن قيد حياته بحي مبروكة بطنجة، لأجل استخدامها في غرض إداري، لكن المفاجأة، تضيف الجريدة، أن الشخص المسن غادر إلى دار البقاء يوم 5 غشت 1996، وفق ما تؤكده شهادة الوفاة المسلمة من الملحقة الإدارية 12، التابعة لمقاطعة مغوغة، تحت عدد 968/99.

وطالب المشتكي، الذي ليس إلا إبن الهالك، في شكايته، المسجلة لدى مكتب وكيل الملك بتاريخ 5 ماي المنصرم،  بفتح تحقيق عاجل في ملابسات تسليم الطبيب لهاته الشهادة، والحال أن التقرير المضمن بها، يفيد بكون الطبيب قام بمعاينة الحالة الصحية للهالك، وبعد فحصه تبين له أنه يحتاج إلى التوقف عن العمل والخلود للراحة لمدة 15 يوما من تاريخه فحصه الموافق ليوم 7 يناير 2012، في وقت كان قد مر على وفاته حوالي ست سنوات!!...

وعلاقة بذات الموضوع، فإن العديد من الفضائح المتعلقة بتسليم شواهد طبية مشكوك في مضمونها، تنفجر بين الحين والآخر بمستشفى محمد الخامس، دون أن تنجح وزارة الصحة في وقف هاته المجازر، التي تتسبب في مآسي إنسانية خصوصا عندما يتم استعمالها في نزاعات قضائية.