​طنجاوي _ وكالات

ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بالسياسة القمعية التي ينهجها النظام الجزائري وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية، خلال اجتماع جمع داخل البرلمان الأوروبي مختلف التيارات السياسية، للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، علما أن هذه السنة كانت هناك أكثر من خمس مبادرات برلمانية تندد بالإجراءات القمعية للنظام الجزائري. 

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية "سرفيمديا" أن أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات البرلمانية في البرلمان الأوروبي، بما في ذلك الليبراليون والاشتراكيون واليساريون، وجهوا رسالة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سلطوا من خلالها الضوء على ما يعتبرونه انتهاكا خطيرا للحريات المدنية.

وقالت وكالة الأنباء إن الرسالة المؤرخة في 10 نونبر الجاري، تعبّر عن إدانة قوية للتكتيكات القمعية للنظام الجزائري، وتسلط الضوء على القضاء المنهجي على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. كما ركزت على وجه التحديد على حوادث بعينها، كالقيام بحل أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، وإغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة، والاحتجاز التعسفي للصحفيين والنشطاء السياسيين، مما يدل على انتهاك صارخ للحريات المدنية.

وذكرت بالرسالة تنضم إلى سلسلة من أكثر من خمس مبادرات اتخذها البرلمان الأوروبي هذه السنة، والتي تشمل مناقشات في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، وقرار إدانة قوي صدر في ماي المنصرم، مما يعكس القلق الدائم بشأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في الجزائر.

وتابعت أن البرلمانيين الأروبيين يعتبرون هذا التصعيد في القمع في الجزائر مثيرا للقلق بشكل خاص بعد زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة، كليمان نياليتسوسي فول، في شتنبر الماضي، والذي تم تجاهل دعوته للسلطات الجزائرية للحد من القيود المفروضة على المنظمات المدنية، حيث يعتقد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي أنه بدلا من متابعة هذه التوصيات، كثف النظام الجزائري من هجماته على الحقوق الأساسية.

وأكدت أن أعضاء البرلمان الأوروبي يدينون بشكل لا لبس فيه انتهاك النظام الجزائري لمبادئ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، التي تعتبر احترام حقوق الإنسان أمرا ضروريا. ويحثون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية على اتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة وقوية ضد النظام الجزائري.

وأوردت الوكالة أن الرسالة طالبت بموقف حازم والتزام متجدد من جانب الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بدور نشط وحاسم في الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، ليس فقط في الجزائر ولكن في جميع أنحاء العالم.