طنجاوي

رسم محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج صورة قاتمة حول واقع الاكتظاظ بالسجون.

وقال التامك في معرض تقديمه عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2024، بمجلس المستشارين، إن "السجون أضحت ترزح تحت وطأة الاكتظاظ بسبب الارتفاع القياسي في عدد السجناء".

وأفاد التامك بأن الساكنة السجنية أصبحت تتجاوز 100 ألف سجين مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بانتقالها من 97 ألفا و204 إلى 103 آلاف و302 خلال هذه الفترة".

وأكد أن هذه المعطيات تدل على أن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر، إذ يقارب حاليا 272 سجينا لكل 100 ألف نسمة، مقابل 265 لكل 100 ألف خلال السنة الماضية، مما يعني أن هذه النسبة لا زالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تحتل الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار (تونس 196، موريتانيا 57 ، الجزائر 217، اسبانيا 113، فرنسا 109 وإيطاليا 99 لكل 100.000 نسمة)، مما يطرح بإلحاح بحث سبل تجاوز هذا الوضع الاستثنائي والمقلق لما يسببه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية".

وكشف التامك أن "تفاقم هذه المعضلة دفع المندوبية العامة إلى دق ناقوس الخطر من خلال البيان الذي سبق ونشرته للعموم التزاما منها بمبادئ الشفافية والوضوح في تدبير القطاع، من جهة، وإيمانا منها بأن المسألة أصبحت أكبر من أن تظل حبيسة مراسلات روتينية بين المندوبية العامة والجهات المعنية، من جهة أخرى".

وسجل أنه "رغم ما أعقب هذا البيان من ردود أفعال من لدن بعض الجهات التي أساءت فهمه، إلا أنه قد شكل انطلاقة جدية لتفكير جماعي من أجل تدارس المسببات الحقيقية لهذه الظاهرة وأبعادها والحلول الناجعة لمعالجتها".

ودعا المتحدث ذاته إلى ضرورة العمل على تجويد الترسانة القانونية الجنائية وضمان مواكبتها لتطور المجتمع المغربي ووتيرة نمو الجريمة تبعا للمتغيرات السوسيو اقتصادية مع استحضار متطلبات استباب الأمن.

وطالب بتمكين كافة الفاعلين المعنيين بتنفيذ السياسة الجنائية من الإمكانيات والموارد اللازمة قصد إضفاء الفعالية الضرورية على تدخلاتهم، بما في ذلك وأساسا مواصلة تعزيز الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون وتحديثها والتي تبقى حلا لا محيد عنه في ظل الالتزامات الحقوقية لبلادنا على الصعيد الدولي؛

وشدد على ضرورة المعالجة الوقائية لظاهرة الجريمة بشكل عام ووضع آليات لتعزيز التكفل بالسجناء المفرج عنهم من أجل الوقاية من العود، مما يقتضي قيام القطاعات الحكومية المعنية بأدوارها على مستويات التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني والتكفل بالإدمان وتشجيع مبادرات جمعيات المجتمع المدني في مجال إعادة الإدماج.

وارتباطا بمسألة العود، لفت المندوب إلى أن "الدراسة الإحصائية التي أنجزتها المندوبية العامة هذه السنة من أجل تحديد العوامل الفاعلة في هذه الظاهرة والتي خلصت إلى نتائج ومعطيات بالغة الدلالة. فقد بلغت نسبة العود حسب هذه الدراسة 24,6 % لدى السجناء المفرج عنهم".

ونوه بالأدوار الهامة التي تضطلع بها الموارد البشرية في تنزيل مختلف البرامج والتوجهات الاستراتيجية التي تضعها المندوبية العامة. وإذ نسجل بافتخار العمل الجبار الذي يضطلع به موظفو المؤسسات السجنية وحرصهم على أداء واجبهم بإخلاص وتفان رغم الصعوبات اليومية التي تواجههم.

وأعرب عن أسفه لتأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي تطالهم بسبب احتكاكهم اليومي مع فئات خطيرة من السجناء، وعن أمله في أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة.