طنجاوي

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة ضمن 11 مشتبه فيهم في حالة اعتقال ويحيلهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة. 

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له أن محاكمة المتهمين ستشرع يوم 5 دجنبر المقبل. 

وأوضح الغلوسي أن من بين المتهمين ثلاثة مسيري مصحات خاصة بتازة وموظفون عموميون وذلك للاشتباه في تورطهم حسب صك الإتهام في الإرتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية. 

واعتبر أن متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال هو "قرار إيجابي ومهم ،نتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام  أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على  على اموالهم وممتلكاتهم في افق مصادرتها قضائيا". 

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد أوقفت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس (23 نونبر)، 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضافت أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وكشف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرّة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.