طنجاوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اتفاقها مع النقابات التعليمية على إصدار مذكرة وزارية تنص على تجميد النظام الأساسي، مع التزامها على الاكتفاء بالعقوبات التأديبية الواردة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأوضح بلاغ أصدرته وزارة التربية الوطنية، بعد اجتماع اللجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، اليوم الخميس، برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن الحكومة استجابت للمطالب التي تقدمت بها النقابات التعليمية، وخاصة تجميد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بهدف تعديله.

واتفقت الوزارة مع النقابات على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى.

كما اكد البلاغ على عقد اجتماع يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.