طنجاوي

دفع تراجع الفرشة المائية وزارة الداخلية إلى إصدار قراراتِ منْع زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح) والبطيخ الأصفر، من طرف العمال في الجنوب الشرقي، وسط مطالب الحد من هذه الزراعة، لكونها تستنزف الموارد المائية. 

وكشف موقع "هسبريس" الاخباري أنه رغم أن القرارات التي تصدرها السلطات تقضي فقط بالمنع المؤقت لزراعة البطيخ، بنوعيه الأحمر والأحمر، إلا أنها تظل، في نظر الفاعلين الحقوقيين المطالبين بهذا المنع، قرارات مهمة، من شأنها أن تحدّ من استنزاف الفرشة المائية في الجنوب الشرقي، الذي يشهد شحا كبيرا في التساقطات المطرية ويعاني من توالي سنوات الجفاف.

وفي هذا السياق أورد الموقع تأكيد عمر المحمدي، عضو المكتب التنفيذي لـ”منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” بطاطا، على أن القرارات العاملية تشكّل سَندا مهما بالنسبة لرجال السلطة والإدارة لمنع زراعة البطيخ، غير أنه استدرك بأن هذه القرارات “ليست كافية”.

واعتبر المحمدي أن مسألة تقنين زراعة البطيخ مازالت تكتنفها صعوبات في التطبيق، ذلك أن بعض الفلاحين الكبار يلجؤون إلى “حيَل” للاستمرار في زراعة البطيخ الأحمر، كتجميع الفلاحين الصغار في تكتّل، لاستغلال الحصة القصوى الممنوحة لكل فلاح، والمحددة في 5 هكتارات، وذلك بهدف زراعة مساحات كبيرة بالفاكهة المستنزفة للماء.

ورد المحمدي على المدافعين عن استمرار زراعة البطيخ الأحمر، مؤكدا على أن أشجار النخيل تستنزف كميات أكبر من المياه، غير أن عمر المحمدي يرى أن هذا الطرح غير صحيح، مشيرا إلى أن “واحة طاطا تحتضن مليون نخلة، ولم يثبت أبدا أنها كانت سببا في استنزاف الفرشة المائية، بخلاف ما تشهده المنطقة بعد ظهور الضيعات الكبرى لزراعة البطيخ الأحمر”.

من جهته قال جامع تركزي، عضو “جمعية الماتن” بفم الحصن، إن القرارات التي يصدرها العمال بمنع زراعة البطيخ الأحمر “مهمّة، لكنها تحتاج إلى مواكبة، بهدف ضمان تنزيل مقتضياتها على أرض الواقع”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح مماثل، “الجنوب الشرقي يعاني من توالي سنوات الجفاف، وبالتالي لا بد من تدخل لتقنين الزراعات المستنزفة للماء مع مواكبة تنفيذها؛ فحتى عندما تكون هناك قرارات فقد تكون هناك حالاتٌ من عدم الامتثال لها”.

وذكر الموقع بصدور آخر قرار بمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر عن عامل إقليم تنغير، ويقضي بترشيد استعمال مياه السقي، ومنع زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه الأحمر والأصفر بالجماعات الترابية التابعة لإقليم تنغير، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2023/2024.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا، نهاية شهر شتنبر 2022، يقضي باستثناء الزراعات المستنزِفة للماء من الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي، كخطوة لمحاصرة انتشار هذه الزراعات.

واستثنى القرار الوزاري المذكور ثلاثة أنواع من الزراعات من الاستفادة من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وهي البطيخ الأحمر، وأشجار الأفوكادو، وأشجار الحوامض الجديدة (Nouvelles plantations d’agrumes).