طنجاوي

أكد مسؤولو قطاع الصحة بطنجة أنهم يجهلون تفاصيل عملية إعادة تهيئة مستشفى محمد الخامس بطنجة، بعد اجتماعهم بنقابيين ينتمون لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمقر مندوبية الصحة أول أمس الجمعة.

وكشف بلاغ للمكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للصحة، أن المسؤولين عن تدبير قطاع الصحة بطنجة أخبروهم بصحة الأخبار المتداولة حول إغلاق مستشفى محمد الخامس بطنجة، غير أن المسؤولين أنفسهم لا يتوفرون على معطيات عدا ضرورة الإغلاق من أجل الإصلاح وأنهم لا يعرفون لا مدة الاغلاق ولا تاريخ الاغلاق ولا ميزانية، وأن كل ما لديهم مجرد مقترحات حول إعادة انتشار الموظفين وإعادة توزيع الخدمات الصحية التي كان يقدمها مستشفى محمد الخامس على باقي المؤسسات الصحية بالمدينة، مثل مصلحة المستعجلات التي سيتم نقلها جزئيا للمستشفى الجامعي.

وأوضح البيان أن مستشفى محمد الخامس استفاد مؤخرا من عدة اصلاحات كبرى استنزفت أموالا عمومية على غرار إعادة هيكلة وبناء المستعجلات والتي بلغت كلفتها الإجمالية تقريبا 3 ملايير سنتيم سنة 2019، كما أن باقي المصالح استفادت كذلك من عدة إصلاحات في السنوات الماضية الأخيرة استنزفت مبالغ مالية طائلة من المال العام (مصلحة جراحة الرجال، وجراحة النساء، ومصلحة جراحة الرأس والعمود الفقري، ومصلحة جراحة العظام.) 

كما استغرب البيان اتخاذ قرار بإغلاق المستشفى لإعادة تهيئته، رغم ما تم صرفه من أموال قبل أشهر من أجل إعادة تهيئة مصلحة طب الأطفال بمستشفى محمد الخامس رغم أن المسؤول الأول عن القطاع كان يعلم أن المؤسسة ستغلق أبوابها من أجل إعادة تهيئتها بشكل هيكلي.

واعتبرت النقابة هذا الإجراء سوء تدبير وتبديدا للمال العام، مجددة رفضها إغلاق المستشفى دون مراعاة تقديم خدمات صحية قريبة من المواطنين والمرتفقين، كما حذرت من تفويت عقار المستشفى لفائدة القطاع الخاص العقاري.