طنجاوي
أقرت الحكومة اليوم الأحد، زيادة عامة في الأجور لمهنيي التعليم حددت في مبلغ 1500 درهم، بعد الاتفاق مع النقابات الأربعة الأكثر تمثيلية.
ووقع محضر الاتفاق كلا من وزير التربية الوطنية ووزير الشغل والإدماج الاقتصادي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ثم الكتاب العامين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ويتعلق الأمر بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، ثم الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وسيحصل مهنيو التعليم بمقتضى هذا الاتفاق على زيادة صافية في الأجور حددت في مبلغ 1500 درهم، وستقسم على دفعتين حيث يحصلون على زيادة 750 درهم مطلع سنة 2024، ثم 750 درهم سنة 2025.
وبخصوص الملفات الفئوية خلص الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية إلى الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبلغ شهري يساوي 1.000 درهم، وكذا منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ثم إحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين.
كما وافقت الحكومة على تخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم، وكذا الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1.000 درهم؛
كما قررت الحكومة مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب وتخويل الأطر الإدارية المكلفة بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام ...) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
