طنجاوي
قدم المجلس الأعلى للحسابات، مجموعة من الملاحظات المتعلقة بتدبير استغلال المقالع، في مقدمتها تعقيد مساطر فتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة وإشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال.
وأفاد المجلس في تقريره برسم سنتي 2021 و2022، بأن المغرب يتوفر على 2920 مقلعا بإنتاج من مواد المقالع وصل حوالي 258 مليون طن، حسب معطيات آخر سجل وطني لجرد المقالع لسنة 2020.
وسجل التقرير أنه بالرغم من أن القانون رقم 27.13 الصادر المتعلق بالمقالع قد جاء في 2015 بعدة آليات لتجويد تدبير القطاع، إلا أنه بسبب تعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات على مر السنين لا تزال مجموعة من النقائص بحاجة لإيجاد حلول جذرية.
ونبه التقرير إلى افتقار الإطار الاستراتيجي لتدبير قطاع المقالع إلى مقاربة شمولية، مشيرا إلى عدة تناقضات تعود بالأساس إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية المشرفة على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع.
وتوقف التقرير عند ما وصفه بـ"عدم تكافؤ فرص الاستثمار في القطاع، لكون المراكز الجهوية للاستثمار المسؤولة عن مساعدة المستثمرين في تعبئة العقار، لا تتوفر على خرائط للوعاء العقاري العمومي وذلك بسبب عدم الولوج إلى المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير هذا الوعاء".
ورصد التقرير عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، حيث تبين من خلال مقارنة كميات الرمال المصرح بها والكمية التقديرية للرمال المستهلكة، الموافقة للإنتاج الوطني من الإسمنت حسب بيانات الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، أن المعدل السنوي لكميات الرمال غير المصرح بها يقدر بنحو 9,5 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 79 في المائة من كميات الرمال المستهلكة.
ووفق التقرير فإن هذا الوضع قد يفوت على خزينة الدولة، سنويا ما يقارب 166 مليون درهم من مداخيل الرسم الخاص المفروض على الرمال، أي ما يناهز أربعة أضعاف معدل الإيرادات السنوية الفعلية لهذا الرسم الذي يبلغ 44 مليون درهم.
وفي ما يخص مراقبة المقالع إلى نهاية 2020، سجل التقرير أنه من أصل 300 عون شرطة للمراقبة تقرر تعيينهم من طرف وزارة التجهيز والماء، لم يتم تعيين سوى 190 منهم، أي ما يعادل 63 في المائة من الهدف المسطر، مؤكدا أن هؤلاء الأعوان لا يتوفرون على الوسائل اللوجستيكية والتقنية من أجل ضبط المخالفات، وبالتالي يبقى تفعيل شرطة المقالع ودورها محدودين.
وانتقد التقرير تساهل اللجان الإقليمية لاستغلال المقالع التي تضطع أيضا بمهمة المراقبة، مع المخالفين، حيث بالرغم من أن الزيارات الميدانية التي قامت بها هذه اللجان مكنت من تسجيل 9.349 مخالفة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى غاية سنة 2020 إلا أن الغرامات التي تم فرضها، لم تتجاوز 9 غرامات تم تحرير أوامر مداخيل بشأنها.
ورصد التقرير مظاهر ضعف مراقبة، انتشار المقالع غير القانونية التي تعد من بين الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، وتساهم عدة عوامل في استمرارية هذا النوع من المقالع كعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص لمواد المقالع لتنفيذ المشاريع، إلى جانب التذرع بالظروف الاجتماعية للساكنة المحيطة، في بعض الحالات.
وفي سياق مرتبط، سجل المجلس أن 10 في المائة من المقالع المستغلة لا تتوفر على الدراسة المتعلقة بالتأثير على البيئة، مما يحول دون تتبع هذه المقالع واحتواء آثارها البيئية، وذلك في غياب أي تقييم مسبق وتحديد للتدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف منها أو تعويضها.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة من العوامل تحول دون تتبع الجوانب البيئية لاستغلال المقالع، كالافتقار إلى الموارد البشرية المؤهلة على مستوى المصالح الالممركزة لوزارة التجهيز والماء.
كما لفت إلى غياب تحديد للمواصفات التقنية التي يجب احترامها في ما يخص الآثار السلبية على البيئة كتلك المتعلقة بالضوضاء، والاهتزازات، وانبعاثات الغبار وإتلاف الطرق العمومية.
