طنجاوي

أعرب وزراء خارجية مالي، بوركينافاسو، النيجر وتشاد عن امتنانهم للملك محمد السادس، على المبادرة والعرض الذي تقدمت به المملكة المغربية بوضع البنيات التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية رهن إشارة دول الساحل، لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية للملك محمد السادس لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، الذي انعقد، اليوم السبت (23 دجنبر) بمراكش، شارك فيه وزراء خارجية بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد.

وأعرب الوزراء خلال هذا الاجتماع، الذي نظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن انخراط بلدانهم في هذه المبادرة ذات البعد الإقليمي والدولي، كما اتفق الوزراء على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل هذه المبادرة.

وشدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس، مع البلدان الإفريقية الشقيقة عموما ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل.

ورحب الوزراء بالمقاربة الشاملة والتشاركية التي تم نهجها من أجل تجسيد هذه المبادرة، وأكدوا على طموحهم المشترك لتعزيز علاقات التعاون من خلال شراكات متعددة القطاعات وهيكلية ومبتكرة، تعكس قيم التعاون جنوب - جنوب والتنمية المشتركة.

واتفق الوزراء أيضا على القيام، في أقرب الآجال، بإعداد المقترحات التي ستُعرضُ على أنظار الملك محمد السادس، وأشقائه رؤساء بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر وجمهورية تشاد.

وحرص الوزراء على تقديم شكرهم للمملكة المغربية على حسن الضيافة والاستقبال وعلى التنظيم الناجح لهذا الاجتماع الوزاري.

وفي خطاب الملك محمد السادس، نصره الله، ليوم 6 نونبر 2023، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، أعلن الملك أنه "من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، فإننا نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي" وأن "المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، الطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة هذه الدول الشقيقة" لدعم هذه المبادرة.

وقد أكد كذلك الملك، على "أن نجاح هذه المبادرة، يبقى رهينا بتأهيل البنيات التحتية لدول الساحل، والعمل على ربطها بشبكات النقل والتواصل بمحيطها الإقليمي".