طنجاوي

رصدت المديرية العامة للأمن الوطني تراجعا ملحوظا في المظهر العام للجريمة، سواء من حيث عدد القضايا أو الملفات المسجلة خلال سنة 2023. 

وأوضحت المديرية في حصيلتها السنوية أن مؤشرات الجريمة انخفضت بناقص 10 في المائة. 

وأفادت أن عدد القضايا والملفات المسجلة خلال العام الجاري،  بلغ 738 ألفا و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة.

وسجلت أن مؤشرات الإجرام العنيف عرفت بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، وفق أرقام المديرية

وأبرزت أن جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت انخفضت بنسبة 25 في المائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 في المائة. 

وتراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 في المائة، والسرقات الموصوفة بتسعة في المائة، والسرقات بالعنف بستة في المائة.

وأرجعت المديرية هذه النتائج إلى المقاربة المندمجة التي اعتمدتها، بحيث واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت على تقوية بنيات مكافحة الجريمة وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتبكة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي. 

وبحسب المعطيات ذاتها فقد ناهز 95 في المائة في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 92 في المائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية، ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة.

كما ساهم في هذه الحصيلة التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتبكة والتعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات "جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها"، ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.